هيات اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران، تورم را چالش اصلي دولت ايران دانست و تقويت جايگاه مالي، افزايش نرخ بهره و شناور كردن بيش تر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهكار مهم براي مقابله با آن پيشنهاد كرد. صندوق بين المللي پول اعلام كرد هياتي از اين صندوق به سرپرستي ويتالي كرامارنكو در روزهاي 28 آوريل تا 11 مه 2008 در ايران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادي اين كشور به بحث و گفت و گو پرداخت. در بيانيه صندوق بين المللي پول كه در پايان اين سفر منتشر شد، آمده است: «طي سال هاي اخير و به دليل افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي ايران در سطح بالايي باقي مانده است. متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي سال هاي 2005 تا 2007 به 2/6 درصد و ذخاير ناخالص رسمي اين كشور در اين مدت به 82 ميليارد دلار رسيده است.در عين حال تورم نيز به دليل افزايش شديد تقاضا در سطح داخل تا حد زيادي افزايش پيدا كرده است. پيشرفت ايران در زمينه انجام اصلاحات ساختاري متفاوت بوده است. يارانه هاي انرژي كاهش پيدا كرده است و نهادهاي مسوول جمع آوري ماليات به تكنولوژي آي تي مجهز شده اند. در عين حال ضعف در محيط تجاري مانعي در راه توسعه بخش خصوصي است. در حالي كه تلاش هايي براي واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي انجام شده و پيشرفت هايي حاصل شده است به دليل كوچك بودن بخش خصوصي بسياري از شركت هاي دولتي توسط نهادهاي نيمه دولتي خريداري شده اند. مذاكرات ما با مقامات ايران بر اتخاذ سياست هايي جهت كاهش تورم متمركز بود. تورم چالش اصلي مقامات ايران در كوتاه مدت محسوب مي شود. با توجه به اين امر هيات صندوق بين المللي پول، تقويت جايگاه مالي، افزايش نرخ بهره (كه در حال حاضر در واقع منفي است) و شناور كردن بيشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهكار براي مقابله با تورم پيشنهاد كرد. هيات صندوق معتقد است در ميان مدت بايد براي افزايش بهره وري در اقتصاد تلاش كرد و به ويژه يارانه هاي گسترده در بخش انرژي را به تدريج از ميان برداشت و به جاي آن كمك هاي اجتماعي هدفمند ارايه داد. اتخاذ سياست هايي در زمينه مداخله مالي و اصلاح فضاي تجاري و كسب و كار نيز رشد اقتصادي سريع تر و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر را به دنبال مي آورد. هيات اعزامي در پايان از مقامات ايران به دليل انجام مذاكراتي فراگير و آگاهي بخش تشكر مي كند.»
+
نوشته شده در چهارشنبه 25 اردیبهشت1387ساعت 21:17 توسط asakco
|