| تبليغات | X |
| كارشناسان بررسي كردند |
| متولي نامشخص تعيين نرخ سود بانكي |
| بعد از تبديل شوراي پول و اعتبار به كميسيون، جلسات آن به طور منظم برگزار مي شد كه از دو هفته قبل اين جلسات توسط رييس جمهوري لغو شد و آن طور كه شنيده مي شود قرار است از سال آينده نرخ سود بانكي توسط هيات دولت تعيين شود. شوراي پول و اعتبار در شرايطي منحل شد كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس با اين كار مخالف بودند. بر همين اساس هم بود كه جلسات كميسيون پول و اعتبار به صورت منظم برگزار مي شد. اما به نظر مي رسد دولت مي خواهد، ابتكار عمل در تعيين نرخ سود بانكي را در دست خود گرفته و اين نرخ توسط هيات دولت به تصويب برسد. نكته قابل تامل تاكيد اين مساله اساسي است كه تعيين نرخ سود بانكي، كاري تخصصي و در عين حال، بسيار حساس است به طوري كه در بالا و پايين بردن تورم بسيار تاثيرگذار است. - تعيين نرخ سود بانكي توسط دولت امكان پذير نيست هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه مي گويد: «شوراي پول و اعتبار براساس قانون تصويب شده است به همين دليل از نظر مجلس اين شورا هنوز منحل نشده و تعيين نرخ سود بانكي به عهده آن بوده و از وظايف دولت نيست.» وي مي افزايد: «شوراي پول و اعتبار متولي بازار پول است همچنان كه متولي دستمزد كارگران شوراي عالي كار است بنابراين دولت در مقامي نيست كه نرخ سود بانكي را تعيين كند زيرا وظيفه بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشته شده است.» حق شناس خاطرنشان مي كند: «نرخ سود بانكي براساس شرايط بازار تعيين مي شود بنابراين بايد در نظر گرفت كه بازار بورس كشور در سال آينده به چه نحوي خواهد بود، همچنين با توجه به چاپ پول و احتمال افزايش نقدينگي، به نظر مي رسد نرخ سود بانكي حداقل همانند سال 86 تعيين مي شود.» - اين گونه تصميم گيري ها نظام بانكي را متضرر مي كند همچنين صديقي بنايي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين خصوص بيان مي كند: «هيات دولت نمي تواند در مورد نرخ سود بانكي تصميم گيري كند و دليل اين امر به آن جهت است كه اين يك بحث سياسي نيست بلكه نيازمند يك بررسي كارشناسي است. در نتيجه دولت در اين زمينه توانايي تصميم گيري ندارد.» صديقي بنايي يادآورشد: «بين نرخ سود بانكي و تورم ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه با كاهش و افزايش تورم، نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش و افزايش پيدا كند.» - هيات دولت مي تواند نرخ سود بانكي را تعيين كند ناصر توسلي زاده يكي ديگر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مي افزايد: «از آن جايي كه شوراي پول و اعتبار جنبه مشورتي دارد و از پشتوانه اجرايي برخوردار نيست مانند برخي از اين شوراها در حد يك مصوبه قانوني باقي ماند.» به گفته وي، برخي از سياست هايي كه اين شورا در پيش گرفته بود هماهنگ با دولت و قانون نبود بنابراين خلايي در كار اين شورا به وجود آمد كه با وجود اين خلأ شورا نمي تواند كار خود را به خوبي انجام دهد. - فقط بازار مي تواند نرخ سود بانكي را تعيين كند محمد كهن دل، كارشناس اقتصادي تاكيد مي كند: «نه دولت مي تواند نرخ سود بانكي و نرخ سود سرمايه گذاري را تعيين كند و نه شوراي پول و اعتبار تعيين كننده است بلكه فقط نرخ تورم و شرايط بازار مي تواند روي اين مساله تاثيرگذار باشد.» كهن دل مي گويد: «بايد نرخ سود بانكي براساس نرخ تورم تعيين شود، بنابراين، نه دولت و نه شوراي پول و اعتبار تعيين كننده نيستند.» |
