تحول رفتاري سيستم بانكي و عدم دريافت جريمه ديركرد
 
چندي پيش در راستاي ايجاد تحول رفتاري در نظام بانكي كشور هيأت دولت آيين نامه وصول مطالبات بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري را تصويب كرد.
بر اساس ماده سه اين آيين نامه، دريافت جريمه ديركرد توسط مؤسسات اعتباري براي تسهيلاتي كه پس از شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه بررسي شود ممنوع شده و به جاي آن، مؤسسات اعتباري موظف شده اند تا با استفاده از تنبيهاتي كه جزييات آن در مصوبه شرح داده شده، به تحديد ميزان تسهيلات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول روي بياورند.
يكي از مشكلات كنوني نظام بانكي كشور حجم بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكي است. در حال حاضر به طور متوسط بيش از 10 درصد تسهيلات پرداختي شبكه بانكي معوق مي شود . به اين معني كه وام گيرندگان از سيستم بانكي، پرداخت بيش از 10 درصد تسهيلات دريافتي را به تعويق مي اندازند كه اين تعويق مي تواند در پرداخت اقساط و يا اصل وام باشد.
اصولاً هدف از دريافت جريمه براي ديركرد بازپرداخت تسهيلات و يا به اصطلاح جريمه ديركرد، جلوگيري از تأخير در بازپرداخت تسهيلات دريافتي است و بانك ها و موسسات اعتباري براي جلوگيري از تاخير در بازپراخت تسهيلات پرداختي خود جريمه وضع مي كنند تا دريافت كننده وام به منظور جلوگيري از افزايش هزينه تسهيلاتي كه دريافت كرده است، اقساط آن را به موقع بپردازد.
اما چنان كه از آمار پيش گفته برمي آيد وضع جريمه در سيستم بانكي كشور ما نتايج مناسبي به بار نياورده و به رغم وجود جريمه، نسبت مطالبات معوق بانك ها به كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي درصد بالايي را نشان مي دهد. علت اين امر نيز مشخص است؛ تفاوت شايان توجه بين نرخ بهره بانكي كه وام ها بر اساس آن پرداخت مي شوند و نرخ بهره در بازار آزاد، بازپرداخت نكردن وام را براي استفاده كننده از تسهيلات بانكي همچنان سودآور و اقتصادي جلوه گر مي كند. در نرخ بهره واقعي منفي كه افزايش جريمه شش درصدي نيز آن را به سختي مثبت به نظر مي آورد، بدهكار بودن براي هر عامل اقتصادي كه رفتاري عقلايي دارد، منطقي است. بنابراين راهكار اخذ جريمه به شكل فعلي آن، راهي به هدف خود كه همانا جلوگيري از معوق شدن تسهيلات بانكي بوده، نيافته است.
از سوي ديگر در يك سيستم بانكداري اسلامي كه بهره در آن حرام است، پذيرفتن جريمه براي ديركرد باز پرداخت پول نيز با اشكال و يا حد اقل با ترديد روبه رو است بنابراين تفكر افزايش جريمه ها به منظور كاهش معوقات نيز داراي اشكال است. علاوه بر اين، در برخي موارد علت تاخير تاديه، ناتواني وام گيرنده در بازپرداخت وام است و وجود جريمه نيز در كنار اين ناتواني مزيد بر علت مي شود تا فردي كه وام دريافت كرده و اكنون توانايي بازپرداخت اصل و سود وام را ندارد با حجم بيش تري از بدهي مواجه شود بنابراين براي كاهش معوقات بايد چاره ديگري انديشيد.
آيين نامه جديد مي تواند از مشكلات پيش گفته فارغ شده و در بلندمدت هدف كاهش معوقات را تأمين كند. با وجود اين آيين نامه، هرچند هزينه ريالي يا بهره اي عدم باز پرداخت پول در سطحي پايين تر از گذشته خواهد بود اما ساير تنبيهات و هزينه هاي غير بهره اي جديد در نهايت مي تواند هزينه فرصت نگهداري وام ها را افزايش داده و معوقات بانكي را كاهش دهد.