آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، به همراه پر اشتاین‌بروک وزیر دارایی خود در این اجلاس شرکت دارد. مرکل پیش از سفر خود بارها بر ضرورت واکنش سریع در رابطه با بحران مالی تاکید کرد. وی گفت اگر چه وضعیت در بازارهای مالی رو به آرامش می‌رود، ولی این موضوع نباید مانع از تلاش برای اصلاحات گردد.

بر طبق اطلاعات موجود، اصل نظارت در پیش‌نویس سند اجلاس سران بیست کشور از چنین مضمونی برخوردار خواهد بود: «باید اطمینان حاصل کرد که همه‌ی بازار‌ها و محصولات مالی و همه‌‌ی شرکت‌کنندگان در این بازارها، تحت نظارت مناسب یک سازوکار تنظیم‌گر قرار گیرند».

بر پایه‌ی این طرح قرار است اصل نظارت همه جانبه، دولت‌ها را نیز دربرگیرد. به گفته‌ی محافل دیپلماتیک آلمان، تا کنون مجازات‌های مشخصی درباره‌ی کشورها در نظر گرفته نشده است، ولی با سند مربوطه، فشار بر روی کشورهایی افزایش خواهد یافت که تاکنون از کنترل و تنظیم بازارهای مالی خود مطابق استانداردهای بین‌المللی سرباززده‌اند.

در پیش‌نویس سند اجلاس کشورهای گروه ۲۰، از شفافیت در محصولات مالی، بهبود مدیریت و تقویت همکاری‌های بین‌المللی سخن رفته است. به وزیران دارایی کشورهای شرکت کننده در اجلاس واشنگتن، وظایف کوتاه و میان مدتی در همه‌ی گستره‌ها برای ایجاد سازوکارهای مشخص تنظیم‌گر تفویض خواهد شد.

یکی از پیشنهادهای محوری کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران‌های مالی آتی این است که، از این پس هیچ کالای مالی، هیچ بازار مالی و هیچ منطقه‌ای در دنیا نباید ازشمول کنترل و نظارت معاف باشد. این پیشنهاد نیز در سند اجلاس واشنگتن گنجانده شده است.

نکته‌‌ای که در روزهای قبل از اجلاس همچنان بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، نقش و اختیارات نهادهای بین‌المللی در تنظیم و اعمال مقررات و کنترل‌های جدید بر بازارهای مالی بود. اما بر سر این موضوع که سیاست‌ها و راهکارهای مختلف برای مقابله با بحران مالی جاری نباید کشورهای مخنلف را به به اتخاذ سیاست حمایت‌گرایانه‌ از اقتصاد خود و اعمال مقررات شدید گمرکی و یارانه‌‌ای جدید سوق دهد، اتقاق نظر وجود داشت و در پیش‌نویس سند اجلاس نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا، پیش‌نویس بر لزوم به نتیجه‌رسیدن مذاکرات معروف به «دور دوحه» که ناظر بر کاهش مقررات و موانع گمرکی در گستره‌ی تجارت بین‌المللی است نیز تاکید دارد.

اجلاس گروه ۲۰ همچنین در پیش‌نویس سند نهایی خود هشدار داده‌ است که بحران مالی کنونی نباید به بی‌اعتنایی به سایر مسائل حاد جهان، همچون مخاطرات ناشی از تغییرات فاحش جوی، لزوم تامین امنیت انرژی و مایحتاج عمومی، مبارزه با تروریسم و رفع فقر منجر شود.

بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان قصد دارند در آينده با دقت بیشتری بر بازارهای مالی نظارت کنند. دستیابی به این اصل، یکی از نکات کانونی در اجلاس سران بیست کشور نیرومند اقتصادی جهان در واشنگتن است.

دلار 1022 تومان
افت 130دلاري طلا در 30 روز گذشته

 بهاي جهاني طلا 15دلار ديگر كاهش يافت و به مرز 730دلار رسيد. روز گذشته بهاي هر اونس طلا براي تحويل فوري با 15دلار كاهش ديگر به حد 730دلار رسيد.

كاهش 15دلاري ارزش جهاني طلا در حالي است كه نرخ انواع سكه بهار آزادي به جز سكه طرح قديم در بازار چهارراه استانبول بدون تغيير باقي ماندند. سكه طرح قديم با 2هزار تومان كاهش به نرخ 228هزار تومان در اين بازار به مشتريان عرضه شد. نظام عرضه و تقاضاي سكه بهار آزادي طي روزهاي اخير تا حد زيادي نسبت به نوسانات جهاني قيمت بي‌توجه بوده است. طي 30 روز گذشته (13 اكتبر تا 12 نوامبر) بهاي جهاني طلا بين 2 رقم 865دلار تا 692دلار در نوسان بوده كه با ثبت رقم روز گذشته 730دلار تقريبا شاهد كاهش 130دلاري قيمت بوده‌ايم؛ با اين حال نرخ هر قطعه سكه بهار آزادي از 210هزار تومان به 190هزار تومان، نرخ سكه طرح قديم از 237هزار تومان به 228هزار تومان، نرخ نيم سكه از 106500 تومان به 97هزار تومان و نرخ ربع سكه از 54500تومان به 50هزار تومان كاهش يافته است.
در مقابل در همين مدت نوسانات نرخ ارز نيز قابل ملاحظه است. نرخ يورو در بازار داخلي از حد 1338 تومان به 1290تومان كاهش يافته كه از افت 48تومان آن حكايت دارد. پوند انگليس نيز در اين مدت يك ماهه با بيش از 110تومان افت قيمت از حد 1750تومان به 1640تومان كاهش نرخ داده است.
در مقابل دلار آمريكا در اين مدت با 27تومان رشد قيمت به 1022تومان و ين ژاپن با 35تومان رشد به نرخ 1020تومان عرضه شده است. روز گذشته در پي گزارش بانك آمريكا
(Bank of America) مبني بر تداوم رشد ارزش دلار به دليل كاهش رشد اقتصادي اين كشور برابري يورو و پوند در مقابل دلار آمريكا تضعيف شد و در بازار داخلي نرخ دلار با افزايش 5تومان ديگر به نرخ 1022 تومان رسيد كه ركوردي بي‌سابقه است. در عوض يورو، دلار كانادا و دلار استراليا به ترتيب 7 تومان، 5تومان و 3تومان از ارزش خود را از دست دادند. دلار آمريكا از زمان ورشكستگي بانك لمان برادرز در حدود 13درصد بر ارزش خود افزوده است. در حالي كه شاخص Standard&Poors در حدود 24درصد افت را در بازار سهام نيويورك تجربه كرده است. اقتصاد آمريكا در سه ماه جاري ميلادي 35 درصد افت داشته كه در مقابل افت 3/0 درصدي سالانه اين رقم نشانه قابل توجهي از ركود اقتصادي آمريكا را به نمايش گذاشته است.بازار نفت مرتبا در حال سقوط است و كمترين توجهي را نيز به اهرم‌هاي افزايشي كه به صورت سنتي موجبات نوسان شديد آن را فراهم مي‌ساختند نشان نمي‌دهد.پيش‌بيني‌ها كماكان از رشد ارزش دلار حكايت دارد.
احتمال کاهش ارزش روبل روسيه
رييس بانک مرکزي روسيه کاهش ارزش روبل ـ واحد پول ملي اين کشور ـ را محتمل دانست. به گزارش ايسنا، سرگئي ايگناتيف، رييس بانک مرکزي روسيه احتمال شناور کردن ارزش روبل در برابر ساير ارزهاي خارجي را رد نکرده و به صراحت به تنزل ارزش روبل اشاره نکرد، اما سخنان او نشان مي‌دهد که روسيه در حال آماده شدن براي کم کردن ارزش پول ملي اين کشور در برابر ساير ارزهاي خارجي است. روسيه تاکنون ميلياردها دلار براي تقويت روبل هزينه کرده، اما اينک مي‌خواهد با کاهش تزريق دلار، مقدمات کاهش ارزش روبل را فراهم کند. کاهش ارزش روبل قيمت مواد خوراکي وارداتي را به شدت افزايش خواهد داد و اين افزايش از آن رو حائز اهميت است که روسيه در حال حاضر با مشکل نرخ تورم دو رقمي روبه‌رو است.  

نشريه معتبر وال استريت ژورنال با ارايه تصويري از تفاوت‌هاي اقتصادي ايالت‌هاي مختلف آمريكا، نشان داده است كه اين تفاوت‌ها چگونه بر نظرات راي‌دهندگان تاثير مي‌گذارد. آخرين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين نگراني در انتخابات پيش‌رو، مساله اقتصاد است و 49درصد گفته‌اند كه اوباما در بهبود اوضاع اقتصادي بهتر عمل خواهد كرد. ولي 28درصد بر اين باورند كه جان مك كين در اقتصاد موفقتر خواهد بود.

وال استريت ژورنال بررسي كرد
تاثير شاخص‌هاي اقتصادي در آراي آمريكاييان
مقايسه آراي انتخاباتي هر ايالت آمريكابا شاخص‌هاي اقتصادي آن ايالت
 تيپ اونيل زماني اعلام كرده بود كه «همه علم سياست، موضوعي محلي است.» از سوي ديگر بحث اقتصاد در انتخابات رياست جمهوري سال 2008 آمريكا به محور اصلي رقابت‌ها تبديل شده است.
اما همه ايالت‌هاي آمريكا به يك اندازه كندي رشد اقتصادي را تجربه نمي‌كنند. جدولي كه نشريه معتبر وال استريت ژورنال به تازگي ارائه كرده است، تفاوت‌هاي اقتصادي ايالت‌هاي مختلف را به تصوير كشيده است و نشان داده است كه اين تفاوت‌ها چگونه بر نظرات راي‌دهندگان تاثير مي‌گذارد.
آخرين نظرسنجي كه به طور مشترك توسط شبكه ان‌بي‌سي و وال استريت ژورنال انجام شده نشان داده است كه بزرگ‌ترين نگراني در انتخابات پيش رو، مساله اقتصاد است و 49درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي گفته‌اند كه اوباما در بهبود اوضاع اقتصادي بهتر عمل خواهد كرد.
اين در شرايطي است كه تنها 28درصد پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي بر اين باورند كه جان مك كين در اقتصاد موفقتر خواهد بود.
جدول ارائه شده توسط وال استريت ژورنال سه شاخص كليدي اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است. يكي از اين شاخص‌ها نرخ بيكاري در هر ايالت در ماه سپتامبر است.
اين ماه آخرين ماه است كه داده‌هاي آن موجود بوده است. مساله بيكاري در سطح ملي طي سال‌جاري به روشني در آمريكا رخ نمايانده است طوري‌كه نرخ بيكاري در كل كشور به 1/6درصد رسيده است. اما در سطح ايالتي اين نرخ از حداقل 2/3درصد در سوت داكوتا شروع مي‌شود و به 8/8 درصد در راد آيلند مي‌رسد.
شاخص ديگر در آمدهاي شخصي است كه مي‌تواند بر مسائل روانشناختي افراد تاثير گذارد. اعداد موجود در جدول نشان‌دهنده رشد درآمدي از فصل دوم سال 2007 تا فصل دوم سال 2008 است. اين آخرين دوره‌اي است كه داده‌هاي آن موجود بوده است. طي اين دوره شاخص قيمت مصرف‌كننده در سطح جامعه حدود 5درصد رشد داشته است. براي آن كه دستمزدها با تورم مطابقت داشته باشد، مي‌بايست نرخ رشد درآمدها هم همين اندازه مي‌شد.
مساله كاهش قيمت‌هاي مسكن نيز موضوع مهمي در ذهن راي دهندگان است. داده‌هاي موجود در جدول در اين رابطه، مربوط به شاخص قيمت مسكن در فصل دوم سال است كه آخرين دوره زماني است كه داده‌هاي آن موجود است.
نكاتي كه مي‌توان از جدول استخراج كرد اين است كه سناتور اوباما در همه ايالت‌هايي كه شاهد كاهش قيمت مسكن بوده‌اند به جز دو ايالت، پيشتاز است و اما دو ايالتي كه در آنها سناتور مك‌كين پيشتاز است ايالت خود او يعني آريزونا و ايالت يار انتخاباتي‌اش فرماندار آلاسكا، سارا پيلين است.

چرا قيمت دلار بالا رفت؟

بحران اقتصادي امروز جهان، ‌مسائل و سوالات زيادي را براي دست‌اندركاران ذي‌ربط ايجاد كرده و بحث و بررسي درباره اين مسائل را به موضوع روز كارشناسان و رسانه‌ها در سطح جهان تبديل كرده است.

اما يكي از مسائلي كه كمتر درباره آن صحبت مي‌شود، پاسخ به اين سوال است كه چرا قيمت دلار آمريكا بالا رفت؟ در شرايطي كه نطفه بحران در اين كشور ايجاد شد. مطلب ذيل پاسخي به سوال مزبور مي‌باشد.
ارزش پول يك كشور با تغييرات نرخ بهره نسبت مستقيم دارد. به اين معنا كه با افزايش نرخ بهره، با فرض ثابت بودن ديگر متغيرها، ارزش پول افزايش و با كاهش بهره، ارزش پول كاهش مي‌يابد. با توضيح فوق مي‌توان ارزش نسبي پول كشورها را نسبت به يكديگر نيز با توجه به تغييرات نرخ بهره، برآورد نمود. بنابراين تغيير نرخ بهره در يك كشور نسبت معكوس با ارزش پول كشورهاي ديگر دارد. مثلا افزايش نرخ بهره در آمريكا موجب كاهش ارزش يورو نسبت به دلار مي‌شود. عامل ديگري كه مي‌تواند روي ارزش پول يك كشور اثر داشته باشد، بي‌انضباطي پولي در بانك مركزي آن كشور است. البته اين بي‌انضباطي معمولا موجب كاهش ارزش پول مي‌شود، نه افزايش آن. همان‌طور كه مي‌دانيم، از حدود 14ماه پيش (18 سپتامبر 2007 برابر با 27 شهريور 1386) كه احتمال وقوع ركود در اقتصاد آمريكا مي‌رفت، بانك مركزي آمريكا در چند مرحله، نرخ بهره را از 25/5 درصد تا حدود 2درصد كاهش داد كه اتفاقا در اثر اين اقدام ارزش دلار در سطح جهاني كاهش يافت. بعد از سقوط مالي جهاني نيز نرخ بهره در آمريكا تا سطح يك درصد كاهش يافته است.
با ارائه توضيحات فوق به يك تناقض در مورد افزايش ارزش دلار در اين روزها مي‌رسيم. زيرا هيچ كدام از دلايل مورد اشاره در بالا محقق نشده است تا دليلي براي افزايش قيمت دلار باشد. يعني نه شاهد افزايش نرخ بهره در آمريكا بوده‌ايم و نه شاهد كاهش نسبي نرخ بهره در ديگر كشورها، زيرا كاهش ناچيز نرخ بهره در هفته‌هاي اخير در همه كشورها و به طور يكسان اتفاق افتاده است. از طرف ديگر بانك مركزي آمريكا نيز سياست جمع‌آوري دلار از بازار را در پيش نگرفته است. پس دليل گران شدن دلار چيست؟بسياري از كارشناسان افزايش ارزش دلار را با سقوط مالي جهاني مرتبط مي‌دانند، اما در مورد چرايي آن كمتر صحبت شده است. همان طور كه مي‌دانيم، ايجاد حباب مسكن و سپس تركيدن آن در آمريكا باعث شد كه همه كشورها در سطح كلان متضرر شوند، اما اين ضرر به طور نسبي در مناطقي بيشتر و در مناطقي كمتر بوده است و به نظر مي‌رسد كشور آمريكا بخشي از ضررش را به كشورهاي سرمايه‌گذار در بخش مسكن خود منتقل كرده يا به عبارت ديگر انتقال ثروت به آمريكا اتفاق افتاده است.
شاهدي كه اين ظن را قوي مي‌كند، آن است كه ژاپن برخلاف اروپا در بازار مسكن ايالات‌متحده، هيچ گونه سرمايه‌گذاري نكرده و به همين دليل افزايش ارزش دلار نسبت به يورو بيشتر از افزايش ارزش دلار نسبت به ين بوده است. توضيح آن كه در هفته‌هاي اخير، شاهد افزايش حدود 22درصدي دلار نسبت به يورو بوده‌ايم، در صورتي كه ارزش دلار نسبت به ين تنها حدود 8درصد رشد كرده است. بنابراين افزايش ارزش دلار را بايد در موضوع انتقال ثروت از خارج (به ويژه اروپا) به آمريكا جست‌و‌جو نمود. استدلال ديگري كه وجود دارد اين است كه سرعت گردش پول (يا دلار) در سطح جهان به شدت كاهش يافته است. به همين دليل مطابق با رابطه مقداري پول، طبيعي است ارزش دلار افزايش يابد. البته اگر هم موضوع سرعت گردش پول موثر بوده باشد، نمي‌توان همه علت را در اثر آن دانست؛ زيرا همان طور كه گفتيم، افزايش ارزش دلار نسبت به ديگر ارزها يكسان نبوده است. اميد است اين نوشته آغازي باشد براي بحث‌هاي بيشتر روي موضوع فوق.

دنياي اقتصاد- سقوط ناباورانه نفت در عرض چند ماه كه باعث ناپديد شدن نيمي از درآمدهاي ارزي كشورهاي نفتي مي‌شود، هم اكنون اين سوال را ايجاد كرده است كه با چه قيمتي از نفت، تداوم ثبات در اقتصاد اين كشورها امكان‌پذير خواهد بود؟
دو موسسه معتبر بين‌المللي كه با بررسي اوضاع اقتصادي كشورهاي نفتي، قيمت مناسب نفت را براي چنين كشورهايي بررسي كرده‌اند، براي ايران برآورد كرده‌اند كه تداوم هزينه‌هاي فعلي در گرو قيمتي بالغ بر 80 تا 90دلار براي هر بشكه نفت است. اين ارزيابي در حالي اعلام شده است كه درآمدهاي نفتي بودجه سال جاري بر اساس نفت 57دلاري برآورد و در بودجه گنجانده شده است، اما در عين حال نايب رييس مجلس چند روز پيش خبر داد كه با محاسبه هزينه‌هاي جديد بودجه‌‌اي (متمم‌‌ها و اصلاحيه‌ها)، به ازاي هر بشكه صادرات نفت هزينه‌اي بالغ بر 80دلار به بودجه تحميل مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد چنانچه هزينه‌هاي جديد از سوي دولت تعهد نشود، با كاهش ارزش دلاري واردات (به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني) مي‌توان با نفت 65دلاري نيز از بحران عبور كرد.