تازه‌ترين رتبه‌بندي مجمع جهاني اقتصاد منتشر شد
رقابتي‌ترين اقتصادهاي جهان
 مجمع جهاني اقتصاد گزارش 2009-2008 خود در مورد رتبه‌بندي رقابتي‌ترين كشورهاي جهان را منتشر كرد. براساس اين گزارش ايالات متحده آمريكا در صدر اين رتبه‌بندي جاي گرفته و سوئيس در جايگاه دوم. پس از اين دو كشور، به ترتيب كشورهاي دانمارك، سوئد و سنگاپور رقابتي‌ترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اقتصادهاي اروپايي ده رتبه نخست را در ميان رقابتي‌ترين اقتصادهاي جهان كسب كرده‌اند، طوري كه پس از كشور آسيايي سنگاپور به ترتيب فنلاند، آلمان و هلند جاي گرفته‌اند. اقتصاد انگلستان در شرايطي كه هنوز هم بسيار رقابتي است، سه پله سقوط كرده و از گروه ده اقتصاد رقابتي جهان خارج شده است.
علت اصلي اين مساله تضعيف بازارهاي مالي انگلستان بوده است. جمهوري خلق چين همچنان در ميان اقتصادهاي بزرگ نوظهور پيشگام است. امسال نيز اقتصاد اين كشور چهار پله نسبت به رتبه‌بندي پيشين ترقي كرده و در زمره 30 اقتصاد رقابتي جهان جاي گرفته است. هر چهار اقتصاد در حال توسعه جهان كه داراي سرعت رشد بالا هستند، يعني برزيل، روسيه، هندوستان و چين در نيمه نخست اين رتبه‌بندي جاي دارند. پس از چين به ترتيب هندوستان، روسيه و برزيل قرار گرفته‌اند. چندين اقتصاد آسيايي عملكرد بسيار قدرتمند را از خود نشان داده‌اند به طوري كه ژاپن، هنگ‌كنگ، جمهوري كره و تايوان و چين در بين 20 كشور برتر جهان به لحاظ رقابتي بودن اقتصادشان جاي گرفتند. در آمريكاي لاتين، شيلي بالاترين رتبه را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتيب پاناما، كاستاريكا و مكزيك جاي دارند.
تعدادي از كشورهاي خاورميانه و منطقه آفريقاي شمالي در نيمه نخست فهرست رتبه‌بندي‌ها قرار گرفته‌اند كه در صدر آنها فلسطين اشغالي است و پس از آن به ترتيب قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، كويت و تونس جاي دارند. كشورهاي حوزه خليج‌فارس نسبت به سال گذشته بهبود چشمگيري را نشان داده‌اند.
در آفريقاي تحت صحرا، آفريقاي جنوبي، بوتسوانا و ماريتيوس در نيمه نخست فهرست رتبه‌بندي جاي گرفته‌اند و چندين كشور اين منطقه به طور قابل توجهي ويژگي رقابتي بودن اقتصاد خود را بهبود بخشيده‌اند.
خاوير سالايي مارتين، استاد اقتصاد دانشگاه كلمبياي ايالات متحده و يكي از نويسندگان اين گزارش مي‌گويد: «افزايش قيمت‌هاي غذا و انرژي، بحران مالي بين‌المللي و ركود اقتصاد مرتبط با آن در كشورهاي عمده جهان سياست‌گذاران را با چالش‌هاي جديد مديريت اقتصاد مواجه ساخته است. بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي امروز اهميت فضاي اقتصادي حامي رقابت‌پذيري را تحت‌الشعاع قرار داده است در حالي كه چنين فضايي مي‌تواند به اقتصادها كمك كند تا با اينگونه شوك‌ها مقابله كنند و اطمينان حاصل كنند كه عملكرد قدرتمند اقتصاد به آينده نيز منتقل مي‌شود.»
اين رتبه‌بندي با استفاده از داده‌هايي كه در اختيار عموم قرار مي‌گيرند، نظرسنجي از مديران سرشماري سالانه و جامع مجمع جهاني اقتصاد و موسسات تحقيقاتي و سازمان‌هاي كسب و كار همكار با اين مجمع در كشورهايي كه گزارش آنها را تحت پوشش قرار داده، انجام شده است. در سال جاري بيش از 12000نفر از رهبران كسب و كار از 134اقتصاد جهان مورد نظرسنجي قرار گرفتند. اين نظرسنجي طوري طراحي شده است كه طيف وسيعي از عوامل تاثيرگذار بر وضعيت كسب و كار در يك اقتصاد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به علاوه اين گزارش فهرستي جامع از نقاط ضعف و قوت كشورها را در بر مي‌گيرد و بدينوسيله اين امكان را فراهم مي‌آورد كه اولويت‌هاي كليدي ايجاد اصلاحات در سياست‌ها تعيين شود.12 معيار از جمله اقتصاد كلان موسسات مالي و بانكي، زير ساخت‌ها، آموزش، بهداشت و ... در هر يك از اين 134 كشور مورد بررسي قرار گرفته است.
مجمع جهاني اقتصاد قصد دارد پوشش جغرافيايي رتبه‌بندي خود را هر ساله گسترش دهد. با توجه به اين كه امسال 134 كشور مورد بررسي قرار گرفته است، اين گزارش جامع‌ترين گزارش در نوع خود محسوب مي‌شود چون پوشش آن به كشورهاي برونئي دارالسلام، كوت ديووي، غنا و مالاوي نيز گسترش يافته است.
در اين گزارش نقاط ضعف و قوت هر يك از كشورها و اقتصادها براساس تحليل استفاده شده در محاسبه رتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. به علاوه يك بخش از جداول داده‌اي به اين گزارش ضميمه شده است كه بيش از 110 شاخص را مورد بررسي قرار مي‌دهد به علاوه بحث‌هايي در مورد برخي كشورها از جمله انگلستان، كاستاريكا و عربستان سعودي به اين گزارش ضميمه شده و تحليل‌هاي عميقي از مسائل تاثيرگذار رقابتي بودن كشورها مطرح شده است.

 روز سه‌شنبه فاجعه در وال استريت بيشتر شد. ارزش سهام در اواخر روز كاهش يافت و شاخص ميانگين صنعتي داوجونز طي دو روز بيش از 875 واحد سقوط كرد. زيرا نگراني‌ها در مورد بازار اعتبارات و بخش مالي افزايش يافت.شاخص داوجونز بيش از 500 واحد كاهش يافت و همه شاخص‌هاي عمده نيز بيش از 5درصد سقوط كردند. شاخص استاندارد اندپورز براي اولين بار طي پنج سال گذشته به زير 1000 واحد رسيد.اقدامات فدرال رزرو به منظور نيرو بخشيدن به بازار غيرفعال اعتبارات براي آرام كردن سرمايه‌گذاران نگران كافي نبود و اخبار مربوط به شركت‌هاي مالي تنها به نااميدي آنها افزود. بزرگي سقوط بازار سهام در وضع ناگوار شاخص داوجونز منعكس شده است:

افت اين شاخص در روز سه‌شنبه بيشترين كاهش از سپتامبر سال 2003 تاكنون بود. اين شاخص طي پنج روز معاملاتي در اين ماه و در فصل چهارم حدود 1400 واحد يا 13درصد كاهش داشت.
اين شاخص از بالاترين ميزان خود در سال گذشته يعني رقم 53/14164 واحد، 3/33درصد سقوط كرده است.
روز سه‌شنبه اين شاخص بيشترين كاهش واحد را طي پنج روز متوالي و بيشترين كاهش درصد را طي اين مدت از زمان حملات يازده سپتامبر در سال 2001 تاكنون داشته است.كاهش درصد شاخص داوجونز در روز سه‌شنبه 11/5درصد بود كه اين ميزان كاهش بهتر از 74/5درصد كاهش شاخص استاندارد اندپورز بود. شاخص نسدك كامپوزيت 8/5درصد كاهش يافت. بن برنانكه در سخنان خود روز سه‌شنبه هشدار داد كه بحران مالي مشكلاتي را كه اقتصاد با آن روبه‌رو است طولاني‌تر خواهد كرد. سخنان او به عنوان نشانه‌اي از در راه بودن كاهش نرخ بهره تلقي و وال‌استريت كمي آرام‌ شد. روز سه‌شنبه ارزش سهام براي پنجمين روز متوالي كاهش يافت. شاخص داوجونز 39/508واحد يا 11/5درصد سقوط كرد و به 11/9447 واحد رسيد. اين كاهش يك روز پس از سقوط اين شاخص براي اولين بار طي چهار سال گذشته به زير 10000واحد رخ داد. ديگر شاخص‌ها نيز سقوط كردند. شاخص استاندارد اندپورز 500، 66/60 واحد يا 74/5درصد سقوط كرد و به 23/996واحد رسيد. شاخص نسدك كامپوزيت 08/108واحد يا 80/5درصد سقوط كرد و به 88/1754واحد رسيد. ارزش دلار نيز كمتر از ديگر ارزهاي عمده بود در حالي كه قيمت طلا افزايش داشت. ارزش حدود 2800سهام در بورس نيويورك كاهش يافت. در حالي كه ارزش 400سهام افزايش يافت. حجم سهام مبادله شده در مقايسه با 81/7ميليارد سهام معاله شده در روز دوشنبه به 84/6ميليارد سهم رسيد. شاخص راسل 2000، 96/36واحد يا 20/6درصد سقوط كرد و به 95/558واحد رسيد. روز چهارشنبه ميانگين شاخص نيكي به طور كم‌سابقه‌اي كاهش يافت. اين شاخص 58/952 واحد يا 4/9درصد سقوط كرد و به 32/9203واحد رسيد. اين بيشترين ميزان كاهش يك روزه شاخص نيكي از سال 1987 تاكنون بود. علت اين كاهش افزايش نگراني سرمايه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز رشد كند اقتصاد جهاني و افزايش واكنش‌ها نسبت به بحران مالي آمريكا و افزايش برابري ين ژاپن در مقابل ارزهاي خارجي بود.

 نوسان شديد قيمت طلا در بازارهاي جهاني و پيوستن طلافروشان بازار تهران به اعتصاب‌كنندگان بازارهاي طلا در اصفهان و تبريز نرخ سكه بهار آزادي را 3هزار تومان ديگر گران كرد.

روز گذشته نرخ سكه بهار آزادي با افزايش 3هزار توماني خود به 213هزار تومان رسيد كه طي يك هفته گذشته 7هزار تومان رشد قيمت را تجربه كرده است.سكه طرح قديم بدون تغيير بر روي نرخ 240هزار تومان ثابت بود. نيم‌سكه و ربع‌سكه به ترتيب 2هزار تومان و‌هزار تومان رشد قيمت داشتند. مثقال 17 عيار نيز با رشد قيمت 1200 توماني به حد 94هزار تومان عرضه شد.نرخ هر اونس طلا براي تحويل فوري نيز با 27 دلار افزايش از حد 913 دلار در ساعت 14 به وقت تهران فراتر رفت. در بازار ارز نيز با وجود رشد قيمت طلا نرخ هر دلار آمريكا به 996 تومان رسيد كه با قرار گرفتن در آستانه يك‌هزار تومان طي 6 ماهه اخير تقريبا 90 تومان بر ارزش خود در بازار داخل افزوده است.افزايش ارزش دلار آمريكا كه اصولا مخالف با جهت رشد قيمت طلا پيشروي مي‌كند، روز گذشته با موج شديد تقاضا در داخل رو‌به‌رو بوده است.اين در حالي است كه بحران مالي آمريكا گريبان اروپا و آسيا را نيز گرفته و افت شديد شاخص بورس‌هاي آمريكايي اروپايي به آسيا نيز كشيده شده است.بانك‌هاي اروپايي حوزه يورو با وجود تزريق نقدينگي‌هاي بانك‌هاي مركزي و طرح نجات 700ميليارد دلاري بانك مركزي آمريكا همچنان اميدي به رفع كامل بحران ندارند.يورو به شدت در مقابل دلار آمريكا رنگ باخته ضمن اينكه موج بلندي از تقاضا براي خريد دارايي‌هاي مطمئن از جمله طلا در شرايط مبهم اقتصادي آمريكا سر برآورده است.به اين ترتيب رشد قيمت دلار و طلا در شرايط فعلي جهان از جمله تناقضاتي است كه ديگر باور آن چندان سخت نيست.

 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم را در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال جاري 3/23درصد اعلام كرد. بنابراين گزارش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريور 87 نسبت به ماه قبل 9/3درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/29درصد افزايش يافت.

بارالها؛ دستان پرنيازمان را بي‌توشه‌اي باز مگردان و چشمان منتظرمان را به هديه قبول استغفار روشني بخش. بارالها؛ رمضان را که ماه سخت تابش آفتاب عنايتت بر خاک وجودمان بود، پشت سر گذاشتيم و اکنون با کوله‌باري از اميد به درگاه پر اميد فطر، به انتظارکرمت نشسته‌ايم.

تاثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمي در فعاليت‌هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت بازار مي‌شود در اين بين توسعه روزافزون اينترنت در كشورهاي مختلف و اتصال...

تعداد زيادي از مردم جهان به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان‌هاي مختلف از طريق دنياي‌مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است. اين پديده نوظهور تجارت الكترونيكي نام دارد.
نقش بانكداري الكترونيك در تجارت الكترونيك
با توجه به تاثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك در سيطره بر بازارهاي جهاني همچنين نظر به اهميت مبادلات پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري – اقتصادي مي‌طلبد كه ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه الكترونيك از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانك‌ها نيز براي جذب مشتريان بيشتر و ايجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بيكار نبوده‌اند و به سرعت خود را با فن‌آوري و اطلاعات همگام و همسو كرده‌‌اند.
بانك‌ها در عرصه تحولات تجاري توجه جدي را براي ايجاد تحولات ساختاري در نظام‌هاي دريافت پول و پرداخت پول و ايجاد تسهيلات در روند خدمات‌رساني به مشتري كرده‌اند در واقع مي‌توان ادعا كرد يكي از دلايل اقبال عمومي به تجارت الكترونيك توجه مديران بانك‌ها به اهميت و لزوم اين پديده بوده است كه در نتيجه به گرايش و توجه جدي آنها براي فراهم كردن ساختار بانك‌داري با شيوه الكترونيك انجاميده است.
آنچه خدمات بانك‌ها را در استفاده از سيستم‌هاي E-BANKING متفاوت از روش‌هاي مرسوم مي‌كند گسترش كمي و كيفي در خدمات به مشتري است به عبارت ديگر E-BANKING اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تري برخوردار باشد. ضمن اين كه بعد زماني و مكاني تاثيري در كاهش يا افزايش خدمات‌رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي‌تواند بدون حضور فيزيكي در شعب از هر محلي فعاليت‌هاي مالي خود را كنترل كند.
بسترهاي مورد نياز توسعه E-BANKING
مهم‌ترين و اثرگذارترين ابزار در آغاز فرآيند E-Banking دسترسي عمومي به بسترهاي زيرساختي ارتباطات الكترونيك مي‌باشد. در مديريت E-Banking بايد بر حسب نوع خدمات و انتظاراتي كه از سرويس‌هاي جديد مي‌رود از مناسب‌ترين ابزار ارتباطي بهره برد. مهم‌ترين ويژگي كه در گزينش اين ابزار الزامي است توجه به اصل اول E-Banking يعني مشتري‌مداري است. اين ابزار شامل استفاده از شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب، شبكه‌هاي داخلي مثل اينترانت WAN، LAN، سيستم‌هاي ماهواره‌اي، خطوط فيبر نوري، شبكه‌هاي گسترده تلفن‌همراه و تلفن ثابت و ... مي‌باشد.
البته در كشور ايران با توجه به گسترش موبايل در دو قشر شهري و روستايي استفاده از Mob-Banking بسيار حايز اهميت است.
مشتري‌مداري در E-Banking
با توجه به اينكه حيات و چرخه اقتصادي همه موسسات مالي با حضور و سرمايه‌گذاري مردم ارائه مي‌يابد در راه‌اندازي سيستم بانكداري الكترونيكي بايد توجه بسياري به اصل مشتري‌مداري داشت.
امروزه با توجه به گستره جهاني رقابت‌هاي تجاري موسسه‌اي در جذب مردم موفق خواهد بود كه بهترين و بيشترين سرويس‌ها را به مشتريان خود بدهد. بنابراين مي‌توان توجه به نقش مشتري در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مشتري‌مداري را به عنوان اصلي‌ترين برنامه هر موسسه پي‌ريزي كرد.
يكي از نقايص بزرگ در سيستم‌هاي جاري بانكي اين است كه مشتري براساس شعبه‌اي كه در آن افتتاح حساب كرده درجه‌بندي مي‌شود و شعبات ديگر او را به عنوان كاربر خدمات بانك متبوع خود نمي‌دانند اين موضوع باعث مي‌شود تا مشتري براي انجام چند فعاليت بانكي به چند بانك مراجعه كند و در اين بين متحمل صرف هزينه و وقت زيادي شود، توسعه E-Banking با هدف مشتري‌مداري اين امكان را به وجود مي‌آورد كه مشتري با افتتاح حساب در هر شعبه‌اي از يك بانك، از آن پس مشتري كليه شعب آن بانك محسوب شود.
وضعيت E-Banking در ايران
ايران در بين كشورهاي بهره‌برداري از فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات در رده كشورهاي در حال توسعه اين فناوري‌ است،‌ بنابراين كشور ما در برنامه‌هاي ICT در گام‌هاي ابتدايي به سر مي‌برد و نيازمند آن است كه براي توسعه بانكداري الكترونيكي ابتدا بسترهاي توسعه ICT را فراهم كند. گسترش زيرساخت‌هاي ارتباطي مناسب مي‌تواند در تلفيق سيستم‌هاي بانكي با ابزارهاي الكترونيكي موثر باشد. توسعه ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در زمينه بانكداري الكترونيكي مثل دستگاه‌هاي خودپرداز، سيستم‌هاي تلفني ديجيتال، كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي هوشمند و ... تهيه و تدوين چارچوب‌هاي قانوني و نظام‌مند كردن بانكداري الكترونيكي و گسترش فرهنگ عمومي نسبت به مساله بانكداري الكترونيكي از جمله مهمترين كارهايي است كه دولت محترم مي‌تواند در تحقق اهداف اقتصادي خود از آنها بهره برد.
اما آنچه كه كشور را از سازمان تجارت جهاني دور نگه داشته است: صنعت غيررقابتي، بالا بودن هزينه تمام شده توليد كالا و همچنين رشد صنعت در شرايط انحصاري به همراه پيكره دولتي اقتصاد ايران باعث شده است WTO (سازمان تجارت جهاني) همواره با عضويت ايران مخالفت كند. با اين توضيح و با توجه به ساختار دولتي بانك‌هاي بزرگ كشور كه شرايط رقابت را خنثي مي‌كند و همچنين رشد كند TCT در مديريت كشور و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در همه موجب شده است كه سهم ايران از تجارت الكترونيك ناچيز باشد. لذا توجه به موارد مذكور، رشد و ارتقاي تجارت الكترونيك مي‌تواند براي دولت‌مردان مفيد واقع شود.
نتيجه‌گيري
كشور ايران با توجه به پتانسيل‌هاي بالاي اقتصادي و صنعتي مي‌تواند با توجه و توسعه به زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك ضمن همسو شدن با كشورهاي پيشرو در اين صنعت با كاستن از هزينه توليد و خدمات بانكي موجب صرفه‌جويي ميلياردها ريال شود.اقدامات اخير در گسترش خطوط ديتا و MOB-Banking كه به تازگي مورد توجه بانك‌ها قرار گرفته است هرچند محدود، ولي تاثير بسزايي در كاهش ترافيك، آلودگي هوا و... دارد.براساس مطالعات اخير استفاده از موبايل براي پرداخت قبوض آب و برق و... به جاي حضور فيزيكي در بانك‌ها سالانه بيش از دويست ميليارد تومان صرفه‌جويي مالي نصيب مردم خواهد كرد.

20 كشور امن جهان براي سرمايه گذاري از نگاه كارشناسان بانك جهاني
افسوس براي آنها كه نيستند

ثبات اقتصادي، امنيت مالي و تضمين برگشت سود سرمايه از جمله مواردي است كه بسياري از شركت‌ها و مديران براي تاسيس شركت و كارخانه‌هاي توليدي يا گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي خود به آن توجه مي‌كنند.

سبك اطلاعات درست و قابل‌اعتماد در مورد شرايط اقتصادي كشورهاي ديگر نيز از مسائلي است كه بسياري از سرمايه‌گذاران، مديران و كارشناسان عالي‌رتبه اقتصادي همواره به دنبال آن هستند تا مبتني‌بر اين اطلاعات زيربنايي و قابل‌تامل نسبت به گسترش فعاليت‌هاي مالي و تجاري خود در ساير كشورهاي دنيا اقدام كنند.بانك جهاني نيز از مدت‌ها پيش با توجه به وجود چنين نيازي اقدام به بررسي و انتشار گزارش‌هاي متعددي راجع‌به شرايط اقتصادي كشورهاي دنيا و ضريب امنيت سرمايه‌گذاري در آن كشورها كرده است.گزارش زير گزيده‌اي از گزارش سالانه بانك جهاني پس از بررسي و طبقه‌بندي وضعيت اقتصادي و بازرگاني 181 كشور دنيا و معرفي 20كشور به عنوان برترين و قابل‌تامل‌ترين مناطق از نظر امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مالي در اقصي‌نقاط جهان است. مورد بانك جهاني در گزارش خود تاكيد كرده است كه سنگاپور در شرايط كنوني مي‌تواند به عنوان بهترين گزينه براي سرمايه‌گذاران خارجي مطرح باشد و سپس با ارائه دلايل به طور خلاصه از كشورهايي همچون نيوزلند، آمريكا، هنگ‌كنگ، دانمارك، انگلستان، ايرلند، كانادا، استراليا، نروژ،‌ ايسلند، ژاپن، تايلند، فنلاند، گرجستان، عربستان سعودي، سوئد، بحرين، بلژيك و مالزي به عنوان 20كشور برتر جهان براي همين سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور ياد كرده است.
1 - سنگاپور
اين كشور براي سه سال مداوم به دليل به‌كار بردن الگوهاي اقتصادي مداراكننده و ايجاد شرايط درخور توجه براي شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه با مشكلي به‌نام ورشكستگي مواجه شده‌اند، قوانين كار كاملا حساب‌شده، قوانين ماليات منصفانه و استفاده تكنولوژي فن‌آوري اطلاعات در تمامي بخش‌هاي اقتصادي در صدر جدول رده‌بندي بانك جهاني قرار گرفته است.نكته جلب‌توجهي كه موجب شده است تا تحليل‌گران اطلاعات بانك جهاني امسال نيز از مالزي به عنوان يكي از مطمئن‌ترين كشورها براي سرمايه‌گذاري ياد كنند ايجاد اصلاحات در دو بخش شروع سرمايه‌گذاري و اعطاي مشوق‌هاي اقتصادي با توجه به مناطق تعريف‌شده براي سرمايه‌گذاري و توسعه بخش‌هاي اقتصادي اين كشور است.
سيستم سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي شركت يا كارخانه در سنگاپور به قدري اصولي و تدوين شده است كه در صورت مشخص بودن طرح اقتصادي و كامل بودن مدارك موردنياز يك شركت در مدت چهار روز مي‌توانست فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي خود را آغاز كند. البته نبايد فراموش كرد كه سنگاپور اين سرعت و دقت منحصربه‌فرد خود را مديون خدمات تجارت الكتروني و سيستم منظم و بي‌عيب و نقص دولت الكترونيكي خود است كه مشابه نظم آن در هيچ جاي ديگر به چشم نمي‌خورد.سنگاپور اخيرا تحولات فراواني را در توسعه و بهبود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، سهولت دسترسي به فرم‌هاي الكترونيكي اقتصادي، ايجاد شرايط آسان كار با سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي در هر لحظه و هر مكان، دسترسي آني و 24ساعته به خطوط اينترنتي پرسرعت، كاهش زمان پاسخگويي به پرونده‌هاي اقتصادي (حداكثر 36روز) و رسيدگي الكترونيكي و بدون نياز به حضور ارباب‌رجوع در اسرع‌وقت و... ايجاد كرده است كه همين تحولات موجب شده تا خيل عظيمي از سرمايه‌داران از سراسر جهان به شدت مايل به انتقال سرمايه‌‌هاي خود و راه‌اندازي كسب‌و‌كار مطمئن در اين كشور شوند.سنگاپور از نظر زمان پاسخگويي به پرونده‌ها و طرح‌هاي اقتصادي و ارائه تسهيلات به متقاضي سومين كشور دنيا به شمار مي‌آيد. اما مسوولان و برنامه‌ريزان و كارشناسان اقتصادي اين كشور در تلاش هستند تا با كاهش اين زمان شرايط ايده‌آل‌تري را براي متقاضيان فراهم كنند و در كنار كسب رضايت‌مندي مشتريان خود جايگاه اين كشور را در رده‌بندي خدمات اقتصادي بانك جهاني باز هم ارتقا دهند.عدم‌آشنايي با خدمات تجارت الكترونيكي و سروكار داشتن با كامپيوتر و اينترنت در اين كشور واژه‌اي كاملا بيگانه است زيرا يك بازرگان و فعال اقتصادي خود بايد بتواند تمام مبادلات و معادلات اقتصادي و تجاري‌اش را با استفاده از اصول و مهارت‌هاي تجارت الكترونيكي و اينترنت مديريت كند.كاغذبازي‌هاي اداري، پرونده‌ها، رسيدها، قبض‌ها و حتي چك‌هايي كه حاوي مبالغ هنگفت هستند در سنگاپور از طريق اينترنت و پست الكترونيكي طبقه‌بندي مي‌شوند و گزارش‌هاي آن نيز از طريق پست الكترونيكي به‌روز شده و در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.سنگاپور به دليل استفاده از قوانين جهاني حمايت از سرمايه‌گذار، وام‌گيرنده و وام‌دهنده، بهاي اندك هزينه واردات و صادرات (كمتر از 500دلار در هر كانتينر) و سريع‌ترين روند حل‌و‌فصل مشكلات اقتصادي در سراسر دنيا (150روز) توانسته است به عنوان بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري در دنيا مطرح شود.
2 - نيوزلند
اين كشور قرار گرفتن در جايگاه دوم بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري را مديون تنظيم‌هاي 24ساعته سرمايه‌گذاري اقتصادي‌اش است به طوري كه به عنوان سريع‌ترين كشور دنيا براي راه‌اندازي يك معامله لقب گرفته است. البته نبايد فراموش كرد كه ايجاد تغييرات و اصلاحات زيربنايي در شرايط تاسيس يك شركت و پيگيري تمام مراحل كار از قبيل معرفي طرح، ثبت شركت و حتي رسيدگي به امور مالياتي در آن واحد از طريق اينترنت و بدون نياز به حضور در مكان خاص از جمله مواردي است كه موجب شده تا بسياري از سرمايه‌گذاران و مديران بزرگ اقتصادي براي انتقال بخشي از دارايي‌هاي خود به اين كشور رغبت نشان دهند، چراكه مي‌توانند بدون حضور فيزيكي در اين كشور بر چگونگي وضعيت سرمايه‌هايشان نظارت كرده و آن را مديريت كنند.زلاندنو به دليل اينكه رتبه نخست ثبت دارايي را در دنيا از آن خود كرده، به شدت مورد توجه سرمايه‌داران بزرگ دنيا است. شما مي‌توانيد ظرف دو روز و با كمترين هزينه ممكن آن هم تنها از طريق مكاتبات قانونمند اينترنتي ملك را شركتي در اين سرزمين بخريد، بفروشيد يا اجاره كنيد در حالي كه پشت ميز كارتان در جايي كه هزاران فرسنگ با نيوزلند فاصله دارد مشغول خوردن قهوه و گپ زدن با مشتري تازه‌تان هستيد.شرايط رسيدگي به امور خريد و فروش و اجاره ملك، استخدام و اخراج كارمندان و ... در نيوزلند همچون ايالات متحده و هنگ‌كنگ نسبتا سريع و بدون مقررات دست‌وپاگير و البته بدون نياز به پرداخت جريمه وكالت‌نامه، هزينه تجزيه و تفكيك، هزينه رسيدگي به اختلافات و با در نظر گرفتن كليه حق و حقوق مربوط به كارگر انجام مي‌شود.بدهكار و بستانكار در نيوزلند هر دو به يك اندازه از نظر قانون مورد حمايت قرار مي‌گيرند، در حالي كه يكي از قوي‌ترين اصول و قوانين تجاري براي حمايت از سرمايه‌گذار در اين كشور حاكم است.
3 - ايالات‌متحده آمريكا
در حالي كه آمار و ارقام موجود در گزارش «بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئن» بانك جهاني تغييرات چنداني را در مورد وضعيت سرمايه‌گذاري در ايالات‌متحده آمريكا در قياس با سال‌هاي گذشته نشان نمي‌دهد، با اين وجود اين كشور به دليل بهره‌مندي از قوانين كاملا حساب‌شده و قابل‌تامل همچنان رتبه سوم جهان را به عنوان يكي از قابل‌اعتمادترين مكان‌ها براي انتقال سرمايه و راه انداختن كسب‌وكار آينده‌دار، به خود اختصاص داده است.يكي از مهم‌ترين عواملي كه موجب شده است تا آمريكا در ميان بهترين‌هاي سرمايه‌گذاري دنيا قرار گيرد وجود قوانين مدون و در عين حال فاقد ‌كاغذبازي‌هاي اداري، «حقوق كارگر» يا به عبارت ديگر قانون كار مديريت شده است. روند استخدام و اخراج كارمند و كارگر در اين كشور به شكل غيرقابل‌توصيفي سريع است با اين وجود تمام حق و حقوق و امكاناتي كه بايد براي يك كارگر يا كارمند در شرايط استخدام يا اخراج در نظر گرفته شود در اين روند لحاظ مي‌شود ضمن اينكه هزينه جانبي نيز به كارمند يا كارگر تحميل نمي‌شود.مواردي همچون تقبل هزينه اندك براي سرمايه‌گذاري، سرعت در امور صادرات و واردات، كوتاه بودن مسير ارائه درخواست و رسيدگي به طرح‌هاي اقتصادي و دريافت تسهيلات سرمايه‌گذاري و وجود قوانين منحصربه‌فرد حمايت از سرمايه‌گذار از جمله فاكتورهايي هستند كه موجب شده تا آمريكا به عنوان سومين كشور دنيا براي انتقال سرمايه و وجود امنيت اقتصادي از سوي بانك جهاني معرفي شود.اين كشور به دليل صرف حداكثر 40روز براي رسيدگي به درخواست‌هاي تجاري و ارائه مجوز براي فعاليت‌هاي اقتصادي آن هم از طريق مكاتبات الكترونيكي و بدون‌نياز به‌حضور در محل به عنوان چهارمين كشور جهان در سرعت ارائه مجوز توسعه اقتصادي مطرح است.البته نبايد فراموش كرد كه اگر مشكل پرداخت ماليات در سيستم مبادلات اقتصادي آمريكا حل شود، بدون شك اين كشور مي‌تواند جاي بهتري از مكان سوم را از آن خود كند، چراكه در حال حاضر بسياري از سرمايه‌داران در آمريكا نسبت به رسيدگي به حساب و كتاب‌هاي سالانه و پرداخت ماليات‌هاي سالانه خود اهمال مي‌ورزند به طوري كه براساس فهرست گزارش مالياتي آمريكا در جمع‌آوري ماليات‌هاي خود هنوز هم نتوانسته است جايگاهي مطلوب‌تر از عنوان 45 جهان را به خود اختصاص دهد كه همين موضوع به شدت در اقتصاد اين كشور اثر گذاشته است.
4 - هنگ‌كنگ
بررسي‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه روند صدور مجوز سرمايه‌گذاري و به سرانجام رسيدن طرح‌هاي اقتصادي در اين كشور در قياس با سال‌هاي گذشته، سرعت بيشتري گرفته است به طوري كه مشتريان خارجي و سرمايه‌داران چندمليتي رغبت بيشتري براي انتقال سرمايه‌هاي خود به اين كشور آسيايي پيدا كرده‌اند.حذف و رفع بسياري از قوانين دست‌و‌پاگير اداري، كوتاه كردن مدت زمان و كاهش مقدمات و موخرات اداري و رساندن زمان پاسخگويي به درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري در اين كشور از 119روز به 5هفته و كاهش هزينه‌هاي رسيدگي و ارائه طرح‌‌هاي اقتصادي و ... همه و همه به هنگ‌كنگ كمك كرده است به عنوان مكاني قابل تامل و امن براي انتقال سرمايه و به ‌راه‌انداختن كسب و كاري با بازگشت مناسب سرمايه مطرح شود.بدون درنظر گرفتن اين اصلاحات كه در نوع خود بي‌نظير هستند، هزينه اندك صادرات و واردات، سهولت در باز كردن اعتبار و پرداخت ماليات در اين كشور سبب شده است تا هنگ‌كنگ در ميان 181 كشور دنيا رتبه تك‌رقمي را از آن خود كند. همچنين كلاسه‌شدن سيستم مالياتي اين كشور و اعمال قانون حسابرسي فصلي ماليات‌ها در اين كشور و صرف حداكثر 80ساعت در سال براي رسيدگي و حساب و كتاب ماليات‌ها از جمله مواردي است كه موجب شده تا كارخانه‌ها و شركت‌هاي زيادي به فكر تاسيس دفتر نمايندگي يا شعبه‌اي در هنگ‌كنگ بيافتند.هنگ‌كنگ با اعلام نتيجه بررسي درخواست سرمايه‌گذاري در ميانگين زماني 112روز به‌عنوان پنجمين كشور دنيا در سرعت رسيدگي به عقد قرارداد سرمايه‌گذاري تجاري معروف است.قوانين دقيق حمايت از حقوق وام‌دهنده، وام‌گيرنده، بدهكار، بستانكار و سرمايه‌گذار در هنگ‌كنگ نيز از جمله عوامل رونق اقتصادي اين كشور و ايجاد زمينه براي جذب سرمايه و فراهم‌كردن امنيت اقتصادي در اين سرزمين به ‌شمار مي‌آيد.اجراي برنامه قوانين هوشمند الكترونيكي و پروژه تعديل‌كننده‌هاي هوشمند در هنگ‌كنگ موجب شده است تا نه تنها فرآيند اعطاي مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي در اين كشور به شدت كوتاه شود، بلكه بسياري از مراحل كاغذبازي‌هاي اداري نيز به مدد بهره‌مندي از خدمات تجارت الكترونيك حذف شود كه اين موضوع نيز به قرارگرفتن هنگ‌كنگ در رتبه چهارم جهان كمك كرده است.البته نبايد فراموش كرد كه هنوز هم مسائلي همچون سوال وجواب‌هاي معمول اداري و برخي مراودات فرماليته به ظاهر قانونمند نيز در سيستم رسيدگي به امور اقتصادي اين كشور به چشم مي‌خورد كه كارشناسان و مديران عالي‌رتبه اقتصادي در هنگ‌كنگ در حال برطرف كردن آنها و بهبود شرايط سرمايه‌گذاري به نفع مشتري هستند.اين كشور از جمله كشورهايي در دنيا به‌شمار مي‌آيد كه سرعت رسيدگي به امور استخدام و اخراج كارگر با حفظ و رعايت كليه حقوق، مزايا، جريمه و خدمات اضافه و پرداخت دستمزد‌قانوني، در آن بسيار بالا است.
5 - دانمارك
دانمارك تنها كشور دنيا به ‌شمار مي‌آيد كه براي راه‌انداختن يك تجارت مطمئن در آن تقريبا نيازي به سرمايه اوليه نداريد. البته به‌طور حتم براي ثبت شركت و دريافت اعتبار بايد متقبل اندكي هزينه شد، اما ساير موارد اداري تقريبا مجاني سپري مي‌شوند؛ ضمن اينكه رسيدگي و پاسخگويي به درخواست ثبت شركت و دريافت مجوز ظرف 6روز انجام مي‌شود.
قوانين اعطا و دريافت وام و حمايت از بدهكار، بستانكار و سرمايه‌گذار در اين كشور نيز بسيار اصولي و مطابق با اصول بين‌المللي است. همچنين شرايط بسيار منصفانه‌اي براي استخدام و اخراج كارمندان در دانمارك حاكم است. اين كشور با وجود اينكه از گستردگي جغرافيايي اندكي برخوردار است اما هزينه صادرات و واردات در آن بسيار اندك است و همين موضوع توجه بسياري از تجار را براي انتقال سرمايه‌هاي خود به اين كشور جلب كرده است.
اصلاحات مالي كه در سال 2007 و 2008 در دانمارك رخ داده است، موجب كاهش ماليات شركت‌ها شده است. همچنين بخشودگي و جوايز مالياتي نيز حجم پرونده‌هاي مالياتي اين كشور را از 28درصد به 25درصد رسانده است. كه همين موضوع تعامل اقتصادي بسيار خوبي را ميان سرمايه‌گذاران و دولتمردان دانماركي به وجود آورده است.
ثبت‌اموال و دارايي‌هاي شخصي در دانمارك اگرچه به سرعت برخي از كشورهاي جهان نيست، اما به‌طور ميانگين ظرف 42روز به سرانجام مي‌رسد. اين درحالي است كه كسب اجازه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي زيربنايي در اين كشور باوجود سهولت فراوان همچنان دانمارك را در جايگاه ششم جهان نگه داشته است و دليل عدم ارتقاي اين رتبه چيزي جز دست‌و‌پنجه نرم ‌كردن با سپري‌شدن فرآيند زماني 69روزه براي به سرانجام رسيدن درخواست‌ها نيست.
6 - انگلستان
با وجود اصلاحات اخير انگلستان در سيستم رسيدگي به امور كارمندان و كاهش زمان رسيدگي‌هاي حقوقي پرداخت‌هاي سالانه از 24روز به 20روز، اين كشور به‌دليل چشم‌اندازهاي بي‌نظيري كه براي تجارت‌هاي كوچك و متوسط ترسيم مي‌كند، توانسته است به‌عنوان ششمين كشور مناسب جهان براي سرمايه‌گذاري مطرح شود.از آنجا كه دست‌يابي به اعتبار در اين كشور بسيار آسان است و تنها سه‌روز براي بازكردن اعتبار در انگليس بايد صرف كرد، لذا قوانين بسيار منسجم و مدوني براي حمايت از وام‌گيرنده و وام‌دهنده در اين كشور حاكم است كه همين موضوع خود به رونق طرح‌‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي در انگلستان كمك كرده و بسياري از سرمايه‌داران را به سوي سرمايه‌گذاري در اين كشور جلب كرده است.در دو سال گذشته، دو دوره اصلاحات در بخش حمايت از سرمايه‌گذار در انگلستان انجام شده است كه زمينه تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي را براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اين كشور فراهم كرده است.
7 - ايرلند
شروع تجارت در ايرلند به معناي واقعي كلمه سريع و بدون حاشيه است؛ چرا كه تنها 13روز وقت لازم است تا طرح اقتصادي يا درخواست مجوز سرمايه‌گذاري شما در اين كشور بررسي و اجازه آغاز آن داده شود.البته نبايد فراموش كرد كه روند پايان‌دادن به يك فعاليت تجاري و اقتصادي در اين كشور از زمان اعلام ورشكستگي نيز با رعايت كليه حقوق بين‌المللي براي سرمايه‌گذار به همان سرعتي است كه آغاز آن شكل مي‌گيرد.ثبت زمان كمتر از پنج‌ماه براي رسيدگي، حمايت، اعطاي‌ فرصت و اعلام وضعيت جديد يك شركت ورشكسته ركورد جهاني است كه ايرلند توانسته است در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي از آن خود كند.نكته جالب توجه اين است كه اين آخر خط نيست و اعطاي مشاوره پس از ورشكستگي و كمك به سرپا شدن دوباره طرح اقتصادي شكست‌خورده از مواردي است كه نظير آن را در كمتر نقطه‌اي از دنيا مي‌توان مشاهده كرد.ايرلند از زمره كشورهايي به شمار مي‌آيد كه كمترين موارد كسالت‌بار اقتصادي در سيستم مالياتي آن به چشم مي‌خورد. ضمن اينكه حداقل سود سالانه سرمايه‌گذاري در اين كشور 8/28درصد است.اقتصاد ايرلندي يكي از معدود اقتصادهايي است كه طرح‌هاي اقتصادي و تجاري در آن عقيم نمي‌ماند، اگرچه ثبت قانوني سرمايه‌هاي شخصي در اين كشور به‌طور ميانگين 38روز طول مي‌كشد.
8 -كانادا
ثبت شركت و موسسه‌هاي تجاري و بازرگاني در كانادا كاملا الكترونيكي، آن‌لاين و بدون نياز به حضور ارباب‌رجوع در محل انجام مي‌شود و دريافت شماره و كدشناسايي – تجاري تنها 5روز به ‌طور مي‌انجامد.
دادگاه رسيدگي به امور ورشكستگان در كانادا نيز همچون ايرلند با سرعت براي رسيدگي به امور ورشكستگان تشكيل مي‌شود و پس از اعلام حكم نهايي خود دستور مشاوره، كمك و حمايت از سرمايه‌گذار و ايجاد شرايطي براي نجات سرمايه و از سرگيري فعاليت‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذار را صادر مي‌كند.اصلاحات اقتصادي كانادا در سال 2007 و 2008ميلادي با هدف ايجاد سهولت در سرمايه‌گذاري، آغاز فعاليت‌هاي تجاري و كاهش ماليات موجب شد تا بار ديگر كانادا به‌عنوان يكي از كشورهاي محبوب براي سرمايه‌گذاري مطرح شود.هزينه صادرات و واردات كالا در كانادا به‌طور ميانگين براي هر كانتينر 1500دلار ارزيابي شده است كه موجب شده تا بسياري نرخ تجارت در اين كشور را اندكي بالا بپندارند. با وجود اين همچنان سرمايه‌گذاري در كانادا به‌عنوان كشوري كه مي‌تواند امنيت سرمايه را تضمين كند، نظر بسياري از تاجران را از سراسر دنيا جلب مي‌كند.
9 -استراليا
باوجود اينكه اصلاحات و تغيير و تحولات مشخصي در سال‌هاي 2007 و 2008در سيستم اقتصادي استراليا ايجاد نشده است، اما به‌دليل قوانين محكمه پسند و شيوه‌هاي كاملا كارشناسي شده حمايت از سرمايه‌گذار، شروع آسان تجارت با تكيه بر امكانات و تسهيلات تجارت الكترونيكي، ثبت شركت‌هاي بازرگاني در مدت 2روز و ... اين كشور همچنان جايگاه خود را در ميان 10كشور نخست جهان براي سرمايه‌گذاري مطمئن حفظ كرده است. البته نبايد فراموش كرد كه استراليا كسب چنين موفقيتي را مرهون تحولاتي است كه ظرف 5سال گذشته در سيستم قوانين كار خود اعمال و تجارت در اين كشور را انعطاف‌پذير‌تر از ساير كشورهاي جهان كرده است.سهولت در بازكردن اعتبار، وجود قوانين قابل اعتماد براي حمايت از وام‌گيرنده، وام‌دهنده و سرمايه‌گذار و اقدامات موثر و مناسب در مورد ورشكستگان اقتصادي از جنبه‌هاي مثبت سرمايه‌گذاري در استراليا به شمار مي‌آيد.
10 - نروژ
ثبت اموال و دارايي‌هاي شخصي يكي از سريع‌ترين فرآيند‌هاي اقتصادي است كه در اين كشور انجام مي‌شود كه نيازمند تنها يك آيين‌نامه دادرسي و سپري‌كردن 72ساعت است.
عقد قراردادهاي تجاري مرتبط با طرح‌هاي اقتصادي كلان از زمان ارائه طرح تا به سرانجام رسيدن و آغاز فعاليت آن نيز به‌طور ميانگين بيش از 310روز طول نمي‌كشد.رسيدگي به حساب و كتاب‌هاي مالي، بدهكاري و بستانكاري‌ها، سود و ضررهاي اقتصادي و در نهايت ارائه گزارش مالياتي نيز بيشتر از 87ساعت در سال زمان نمي‌برد؛ البته نرخ ماليات بر درآمد در اين كشور چندان هم پايين نيست با وجود اين سرمايه‌گذاري در نروژ معمولا مقرون به صرفه اعلام مي‌شود.
نروژ به دليل پايين‌بودن هزينه‌هاي اقتصادي در دنيا، ارائه راه‌كارهاي قابل اعتماد مبارزه با مخاطرات سرمايه‌گذاري، برخورداري از نرخ يك درصدي ورشكستگي و به‌سرانجام رسيدن پروژه‌هاي اقتصادي در زماني كمتر از يك‌سال به عنوان يكي از بهترين مكان‌هاي دنيا براي سرمايه‌گذاري مطرح است.
11 - ايسلند
اگرچه هيچ اصلاحات اقتصادي از ژوئن 2007 تا ژوئن 2008 در ايسلند رخ نداده است، اما به‌دليل ثبت گزارش‌هاي درخور توجه در مورد شرايط ايده‌آل تجارت كوچك، صرف تنها 5روز براي شروع فعاليت يك شركت بازرگاني، ثبت اموال و دارايي‌هاي شخصي در عرض 4روز، رسيدگي به امور اقتصادي و بازرگاني از طريق اينترنت و حذف كاغذ‌بازي‌هاي اداري در اين كشور، سبب شده است تا ايسلند به‌عنوان يكي از بهترين كشورهاي اروپايي در ميان 181 كشور مورد مطالعه بانك جهاني براي سرمايه‌گذاري معرفي شود.
با وجود اينكه ايسلند رتبه درخور توجهي در ميان كشورهايي كه با سرعت به درخواست‌هاي تجاري رسيدگي مي‌كنند، ندارد اما ارزان بودن شرايط اقتصادي و صرف هزينه‌اي در حدود 2/6درصد از هزينه دادخواست‌هاي بررسي شرايط سرمايه‌گذاري اقتصادي از سوي متقاضي، راه‌اندازي تجارت در اين كشور را مقرون به صرفه مي‌كند.البته بالابودن هزينه صادرات و واردات در ايسلند يكي از مشكلاتي است كه گاهي اوقات سرمايه‌داران را از سرمايه‌گذاري در اين كشور منصرف مي‌كند.
12 - ژاپن
با حذف سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري حداقل دولت و ايجاد شرايط مناسب براي افزايش تعداد متقاضيان خصوصي و خارجي ثبت شركت در اين كشور بانك جهاني اعلام كرد كه ژاپن به عنوان يكي از مكان‌هاي مناسب براي انتقال سرمايه و راه‌اندازي تجارت نگاه كرد. اگرچه بسياري از موانع تجاري از سر راه متقاضيان سرمايه‌گذاري در ژاپن از بين رفته است اما هنوز هم حداقل زمان شروع تجارت در اين كشور با در نظر گرفتن فراهم بودن همه امكانات و شرايط 23 روز طول مي‌كشد و هزينه بسياري از فرآيندهاي بازرگاني بسيار گران است.
ژاپني‌ها توانستند با اتخاذ تدابير انديشمندانه در بسياري از موارد طرح‌هاي اقتصادي را كه منجر به ورشكستگي سرمايه‌گذارانش شده‌اند، با رفع موانع بار ديگر به چرخه اقتصادي بازگردانند كه اين موضوع نيز موجب شده تا بسياري از تجار نسبت به سرمايه‌هايي كه روانه اين كشور مي‌كنند، احساس امنيت اقتصادي كنند به طوري كه در آخرين گزارش بانك جهاني ميزان بازگشت سرمايه طرح‌هاي زمين خورده 5/92سنت در هر دلار اعلام شده بود. ژاپن به عنوان دومين كشور در سرعت روند رسيدگي به سلب حق اقامه دعوي، شناسايي و تسويه حساب با بدهكاران و طلبكاران، اعطاي اختيار و اعتبار مالي دوباره براي بازپرداخت بدهي‌ها ظرف مدت 6 ماه، مطرح است. با وجود سيستم‌ اقتصادي شگفت‌انگيزي كه در ژاپن حاكم است، اما براي رسيدگي، محاسبه و پرداخت ماليات سالانه به طور ميانگين 355 ساعت حساب و كتاب احتياج است.
13 -تايلند
گزارش نهايي بانك جهاني نشان مي‌دهد كه تايلند با 6پله صعود نسبت به سال گذشته از جايگاه 19 به پله سيزدهم ارتقاي درجه داده است كه اين پيشرفت را مديون بهبود شرايط ثبت اموال و دارايي‌هاي شخصي و حمايت از حقوق سرمايه‌گذار و اعمال قوانين بين‌المللي تجارت در شرايط رفع نقايض مالياتي است. اين روزها روند نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول با ارائه تنها دو نوبت دادخواست و ظرف 2 روز در تايلند انجام مي‌شود. اين كشور از يكي قوي‌ترين قوانين مشاركت را برخوردار است و به آساني مي‌تواند خاطيان و ناقصان اصول تجارت را در تايلند تحت پيگرد قانوني قرار دهد. ضمن اينكه ماليات بردرآمد شركت‌هاي كوچك به سادگي بخشوده مي‌شود با وجود اين هنوز هم موانع زيادي براي به راه انداختن يك تجارت‌خانه كوچك در اين كشور وجود دارد به طوري كه تقريبا بايد 33 روز زمان براي به راه افتادن يك شركت تجاري صرف كرد.
همچنين رسيدگي به محاسبه درآمد و خرج و مخارج ساليانه و ارائه گزارش مالياتي يك سال به طور ميانگين 264ساعت زمان مي‌برد. در كنار اين مسائل بررسي بدهي‌هاي مالكان شركت‌هاي بازرگاني ورشكسته و ارائه راهكارهاي تجاري براي سرپا نگهداشتن طرح‌هاي اقتصادي آنان و بازپرداخت اين بدهي‌ها نزديك به 3 سال طول مي‌كشد. از سوي ديگر در بهترين شرايط بازگرداندن سرمايه ورشكسته به شرط اعطاي جواز بازگشايي اعتبار 4/24سنت در هر دلار اعلام شده است.
14 - فنلاند
فنلاند از جمله كشورهايي است كه به خاطر نرخ پايين صادرات و واردات كالا (كمتر از 600دلار در هر كانتينر) به خود مي‌بالد. اين كشور به دليل سرعت در خور توجه در صدور جواز فعاليت‌هاي اقتصادي (حداكثر 38روز) در بين 10كشور برتر دنيا قرار دارد اگر هزينه آن در قياس با بسياري از كشورهاي دنيا بسيار بالا اعلام شده است، تحولات اخير در سيستم رسيدگي قانوني به امور اقتصادي و ساماندهي فعاليت‌هاي بازرگاني در فنلاند با هدف از ميان برداشتن مشكلات شركت‌‌هاي تجاري به شدت جايگاه اين كشور را در ميان مناطق قابل اطمينان براي سرمايه‌گذاري ارتقا داده است. همچنين بازگشت دوباره يك شركت ورشكسته در اين كشور پس از بهره‌مندي از مشاوره‌‌هاي اقتصادي با كسر هزينه كمتر از يك سال طول مي‌كشد. اين در حالي است كه بر اساس قوانين كار حاكم بر اين كشور استخدام و اخراج كارمند و كارگر در فنلاند بسيار دشوار است و به سادگي شرايطي كه در بسياري از كشورها حاكم است نمي‌توان عذر يك كارمند را خواست يا كارگري را استخدام كرد. از سوي ديگر براي رسيدگي به حساب و كتاب‌هاي مالي و پركردن فرم‌هاي اظهارنامه مالياتي و ارائه گزارش به طور تقريبي صرف 269ساعت محاسبه براي حسابرسي وضعيت ماليات يك ساله در اين كشور نياز است.
15 -گرجستان
بهبود 55درصدي در سيستم ثبت شركت، ايجاد شرايط ثبت شركت‌ تجاري براي هر 15 متقاضي از 100گرجي و جذب تعداد قابل توجهي سرمايه‌گذار خارجي در مقايسه با كشورهايي همچون سنگاپور و مالزي موجب شده است تا بانك جهاني نگاه ويژه‌اي نسبت به شرايط اقتصادي گرجستان داشته باشد.
اقدامات اخير دولتمردان اين كشور براي اصلاح سيستم تجارت و بازرگاني و بهبود وضعيت اقتصادي باعث شده است كه نام گرجستان در ميان برترين كشورهاي جهان از نظر شرايط ايده‌آل اقتصادي كاملا به چشم آيد. اعلام قوانين جديد براي شركت‌هاي تازه تاسيس، اعطاي كد شناسايي مشتري، ثبت الكترونيكي اموال و دارايي‌ها، جايگزين شدن سيستم‌هاي سهل‌الوصول الكترونيكي به جاي شيوه‌هاي قديمي و دست و پا گير ثبت اسناد و مدارك تجاري و ايجاد دايره اطلاعات اعتبار اقتصادي براي نخستين بار در اين كشور موجب ترغيب بسياري از سرمايه‌گذاران به انتقال بخشي از سرمايه‌هاي خود به گرجستان شده است. آمار نشان مي‌دهد كه با صرف هزينه‌اي معادل 03/0درصد از كل ارزش دارايي ظرف 3 روز امكان نقل و انتقال يا ثبت اموال و دارايي‌هاي حقيقي و حقوقي در اين كشور فراهم مي‌شود. اين در حالي است كه با توجه به تغيير و تحولات اخير در گرجستان نرخ ماليات در اين كشور چيزي در حدود 5درصد كاهش يافته است و بسياري از موارد مالياتي نيز حذف شده است. اگر چه براي بررسي و محاسبه ماليات سالانه حدود 387ساعت وقت بايد صرف شود.
16 -عربستان سعودي
تحولات اقتصادي و بازنگري در فضاي سرمايه‌گذاري در عربستان سعودي موجب شده است كه اين كشور با 7 پله ترقي از جايگاه بيست و چهارم جدول رده‌بندي بانك جهاني به جايگاه شانزدهم بهترين مكان‌هاي سرمايه‌گذاري در دنيا تغيير رتبه دهد. اين در حالي است كه نسبت به چند سال گذشته شروع يك تجارت در اين كشور 80درصد ارزان‌تر شده است ضمن اينكه ثبت اموال نيز با سرعت دو برابري نسبت به گذشته انجام مي‌شود به طوري كه متقاضي تنها 2 روز وقت صرف انتقال دارايي‌هاي خود مي‌كند. همچنين هزينه‌ نقل و انتقالات بندري و حمل‌و نقل كالا در بنادر اين كشور نيز 50درصد كاهش يافته است، ضمن اينكه علاوه بر سهولت شرايط صادرات و واردات هزينه آن نيز به طرز چشمگيري كاهش يافته است. به طوري كه هر كانتينر كمتر از 700دلار خرج‌ برمي‌دارد. ماليات بر دارايي و درآمد نيز 55/14درصد كمتر نسبت به گذشته شده است و براي محاسبه ميزان ماليات سالانه كمتر از 80ساعت وقت بايد صرف كرد.
17 - سوئد
تنها تغييري كه امسال در سيستم اقتصادي سوئد ايجاد شده است، كاهش يك سال از زمان بررسي و به سرانجام رسيدن قراردادهاي همكاري كارگران و كارمندان در اين كشور است. ثبت شركت و صدور جواز فعاليت در عرض 15 روز، نقل و انتقال‌ دارايي‌ها در مدت 2 روز و رسيدگي به تقاضاي وام و اعطاي اعتبار در كمترين زمان ممكن از سوي بانك‌هاي سوئد از جمله موارد در خور توجه براي سرمايه‌گذاران و تجار در اين كشور به شمار مي‌آيد.
18 - بحرين
اگر چه بحرين در زمره كشورهايي كه بانك جهاني سال گذشته در مورد شرايط اقتصادي آنها اعمال نظر كرده بود قرار ندارد، اما به دليل ايجاد شرايط سرمايه‌گذاري ارزان قيمت در خليج‌فارس، اعمال شرايط در خور توجه‌ براي معافيت‌هاي مالياتي و در نظر گرفتن تنها 15درصد از كل دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول براي محاسبه ماليات سالانه با صرف 36 ساعت بررسي در زمره يكي از بهترين كشورهاي دنيا براي سرمايه‌گذاري قرار دارد.
اعطاي جواز تاسيس شركت اقتصادي و بازرگاني ظرف مدت 56ساعت در كنار ارائه مشاوره و راه‌كارهاي اميدواركننده براي طرح‌هاي اقتصادي ورشكسته شده در مدت زمان حداكثر 635روز نيز از موارد مورد توجه در تقويت انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بحرين به شمار مي‌آيد اگر چه قوانين حمايت از بدهكار و بستانكار در اين كشور همچنان با نقاط ضعف قابل جبراني همراه است.
19 -بلژيك
با ارائه هفت دادخواست و صرف زماني در حدود 2 ماه مي‌توانيد «يك شركت بازرگاني با كليه اختيارات» در بلژيك راه بياندازيد، اما فراموش نكنيد كه اين روند از به پايان رسيدن سال‌جاري تغيير خواهد كرد و با پر كردن تنها 3دادخواست و انتظاري كه بيش از چهار روز به طول نخواهد انجاميد فعاليت‌هاي اقتصادي خود را آغاز كنيد. اعطاي تسهيلات اقتصادي در بلژيك موجب شده است كه ميزان ثبت شركت‌هاي تجاري در اين كشور در مقايسه با دو سال پيش 30درصد افزايش يابد. همچنين شرايط بهبود و كمك به ورشكستگان نيز با بهبود قوانين اقتصادي و تجاري بلژيك و ايجاد زمينه بازنگري طرح‌هاي زمين خورده با صرف مدت زماني در حدود يك سال و اختصاص قسمتي از سرمايه اوليه انگيزه سرمايه‌گذاري در اين كشور را دو چندان كرده است. نكته جالب توجه اين است كه مشاوره‌هاي اقتصادي و فرآيند كارشناسي طرح شركت‌هاي ورشكسته در بلژيك زمينه بازگشت 3/86سنت از هر دلار را فراهم كرده است كه در نوع خود براي كشوري همچون بلژيك كاملا بي‌نظير و منحصر به فرد است.
20 -مالزي
مالزي با 5 پله ترقي و اعمال نظر در بسياري از قوانين تجاري و بازرگاني خود همچون شرايط آغاز فعاليت تجاري و پرداخت ماليات سرانجام توانست به عنوان بيستمين كشور در گزارش بهترين مكان سرمايه‌گذاري بانك جهاني، جايي براي خود باز كند.
در حال حاضر مدت زمان ثبت يك شركت بازرگاني با توجه به اينترنتي شدن تمامي مراحل كار 13 روز است كه كاهش 50درصدي را در روند مراحل كار نشان مي‌دهد. همچنين هزينه صادرات و واردات كالا به اين كشور نيز با چشم‌اندازي جهاني به 500دلار در هر كانتينر رسيده است كه در نوع خود بسيار درخور توجه است.
ايجاد تسهيلات ويژه براي گشايش اعتبار و قوانين مدون حمايت از حقوق بدهكار، بستانكار، وام‌دهنده، وام‌گيرنده و سرمايه‌گذار نيز از جمله مواردي است كه سرانجام به مالزي كمك كرد كه بر سكوي بيستم جدول رده بندي جهاني بهترين كشورهاي دنيا از نظر امنيت سرمايه‌گذاري اقتصادي تكيه بزند.