از اول مهر ماه امسال بدون محدوديت و كارمزد
نقل و انتقال الكترونيكي وجوه آزاد مي‌شود

گروه بازار پول - انتقال وجه از يک بانک به بانک ديگر كه به طور سنتي با استفاده از چک‌هاي رمزدار بانکي يا ايران چک يا حمل فيزيکي اسکناس صورت مي‌گيرد، از اردیبهشت ماه سال جاری بصورت الکترونیکی نیز امکان‌پذیر شد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي پياده سازي کامل سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اين امکان را فراهم کرد تا با استفاده از اين خدمت بانکي، مشتري با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضاي انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذکر نام بانک گيرنده، شماره حساب و نام دريافت کننده وجه تکميل نموده و بانک نيز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتري، دستور پرداخت به ساتنا صادر مي‌نمايد.
براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونيکي به بانک گيرنده وجه منتقل مي‌شود. بانک گيرنده وجه نيز مبلغ مورد نظر را به حساب ذينفع واريز مي‌نمايد.
به اين ترتيب مشتري با يک بار مراجعه به شعبه بانک، خود مي‌تواند از اين خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتي ديگر نياز به مراجعه به بانک گيرنده وجه نيست.
در ابتدا مبالغ بيش از پانصد‌ميليون ريال از اين طريق از يک بانک به بانک ديگر قابل انتقال بودند. ليکن به منظور فراگير نمودن آن، از تاريخ 1/7/1387 به صورت آزمايشي تمامي شهروندان مي‌توانند براي انتقال تمامي مبالغ اعم از خرد و کلان و بدون هيچ گونه کارمزدي از اين خدمت استفاده نمايند. اين سامانه از تاريخ 1/7/1387 به طور آزمايشي توسط بانک‌ها مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد و در فاصله 20 روز بانک‌ها نسبت به ايجاد آمادگي، تنظيم نرم افزارها، آموزش کارکنان و ارائه توضيحات و تبليغات لازم به مردم اقدام نمايند و از 21/7/1387 اين خدمات به صورت کامل در بانک‌ها ارائه شود.
هم اکنون با استفاده از اين خدمت، بانک‌ها مي‌توانند هر مبلغي را به هر حسابي در هر بانک ديگري به صورت الکترونيکي منتقل نمايند و ديگر اين خدمت منحصر به حساب هاي موجود در يک بانک نيست. بنابراين يک شخص با داشتن صرفا يک حساب بانکي قادر است هرگونه پرداخت يا دريافت در بانک‌هاي کشور را انجام دهد و ديگر نياز به افتتاح حساب هاي متعدد در بانک‌هاي مختلف وجود ندارد. اين امر کمک شاياني به بانک‌ها در زمينه کاهش تعداد حساب هاي غيرفعال خواهد کرد.

کنفرانس مطبوعاتی مشترک معاون بانک مرکزی و معاون وزارت اقتصاد
 دو مقام اقتصادی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از تمهیدات جدید برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خبر دادند.
تمهیدات جدید در حالی قرار است به اجرا گذاشته شود که از یک سو فعالیت‌های اقتصادی کشور در عطش پول می‌سوزند و از سوی دیگر قدرت جذب منابع بانک‌ها به دلیل اصرار بر نرخ بهره پایین تحلیل رفته و وام‌گیرندگان پیشین نیز به دلیل حذف تنبیه‌ها یا کمرنگ شدن جریمه‌ها چندان تمایلی به بازپس دادن اقساط وام خود ندارند.تمهید پیشین بانک مرکزی برای حل این اوضاع بغرنج که در قالب لایحه یک فوریتی 15میلیارد دلاری به مجلس عرضه شد به دلیل عدم‌اقناع نمایندگان مجلس با رد یک فوریت لایحه روبه‌رو شده و به کما رفت.در تمهید جدید ظاهرا قرار است 35هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که به دلیل نرخ بهره پایین از سوی خریداران به بانک‌ها پس داده شده و روی دست بانک‌ها باد کرده است، به عنوان مابه ازای اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی پذیرفته شود و به همین میزان امکان وام‌دهی مجدد فراهم شود.ظاهرا قرار است در تمهیدی موازی، بانک‌ها مکلف به فروش 1900واحد املاک شناسایی شده و نیز سهام شرکت‌های خود نیز بشوند.

ضرورت خروج بازار مسكن از ركود

چند ماهي است كه بازار خريد و فروش مسكن در ركود به سر مي‌برد.اولين كساني كه اين ركود را لمس كرده‌اند افرادي هستند كه قصد تبديل به احسن ملك خود را دارند. ركود بازار مسكن در آينده مي‌تواند تبعات مخربي همچون گسترش بيكاري را به همراه آورد و ...

... به همين دليل ضروري است هر چه سريع‌تر موانعي را كه موجب اين ركود شده از سر راه برداشت. در اينجا به بررسي اجمالي معضل فوق مي‌پردازيم.
در يك وضعيت فرضي تعادلي كه خريد و فروش مسكن نه در شرايط رونق باشد و نه در ركود، معمولا فروشندگان مسكن، هر يك خريدار مسكن نيز هستند. يعني زماني كه يك ملك، معامله مي‌شود فروشنده با پول آن و پس‌اندازي كه جمع كرده اقدام به خريد يك مسكن بهتر مي‌كند. برعكس هم ممكن است، يعني فروش ملك بزرگتر (گران‌تر)، منجر به خريد چند ملك كوچكتر (ارزان‌تر) شود. به عبارت ديگر بدون ورود(خروج) سرمايه از بازار مسكن، هر معامله‌اي مي‌تواند همانند بازي دومينو، زنجيره‌اي از معاملات را شكل دهد. البته در واقعيت، ورود و خروج سرمايه نيز در اين بازار وجود دارد كه در شرايط تعادلي ميزان آنها برابر است.
حال وضعيتي را تصور كنيد كه انبوهي از نقدينگي وارد بازار مسكن شده و موجب افزايش تقاضا و افزايش قيمت شود. اين اتفاقي بود كه در سال‌هاي 1385 و 1386 افتاد و حجم عظيم نقدينگي خلق شده، بازار مسكن را در ميان ديگر بازارها انتخاب كرده و وارد آن شد. بر اساس رفتار بانك مركزي به نظر مي‌رسد دولت درصدد اصلاح سياست‌هاي خود برآمده زيرا تا حدودي يك سياست انقباض پولي را در پيش گرفته است و رياست محترم اين بانك اعلام نمود كه چاپخانه بانك مركزي را سه قفله كرده‌اند. از آنجا كه داده‌هاي سياست مالي ديرتر از داده‌هاي سياست پولي در اختيار افكار عمومي ‌قرار مي‌گيرد هنوز دقيقا از عملكرد مالي دولت در سال گذشته مطلع نيستيم اما عملكرد بودجه عمومي‌ دولت در سال 1385 نسبت به 1383 رشدي هشتاد و چهاردرصدي را نشان مي‌دهد كه براي يك دامنه دو ساله، بسيار بالا است و همين انبساط شديد مالي در كنار تسهيلات تكليفي بانك‌ها، موجب رشد بي‌سابقه حدود 40‌ درصدي نقدينگي در سال 1385 شد.در هر صورت سياست بانك مركزي در ماه‌هاي اخير مبني بر مهار رشد افسارگسيخته نقدينگي، افزايش قيمت مسكن را متوقف كرده و افراط در اِعمال سياست‌هاي كنترلي در بازار مسكن موجب ركود مطلق در اين بخش مي‌شود زيرا ورود سرمايه به اين بازار متوقف شده است. از طرف ديگر مي‌دانيم كه بخش مسكن بيشترين ميزان اشتغال را در كشور ما به خود اختصاص مي‌دهد و اگر سازنده مسكن نتواند توليد خود را به‌فروش برساند ساخت و ساز هم كاهش خواهد يافت. بنابر اين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه رونق كنوني اشتغال در اين بخش به زودي جاي خود را با ركود و بيكاري عوض كند. اما راه‌حل چيست؟ به نظر مي‌رسد برداشتن منع اعطاي تسهيلات بانك‌هاي خصوصي براي خريد مسكن بتواند ركود خريد و فروش مسكن را از بين برده و به حالت تعادل برساند كه در اين صورت همان طور كه شرح آن رفت، حتي يك وام مسكن هم مي‌تواند زنجيره‌اي از معاملات مسكن را در پي داشته باشد.
اين تسهيلات به هيچ وجه موجب افزايش قيمت مسكن نمي‌شود همانگونه كه در دولت‌هاي قبل هم اين بانك‌ها تسهيلات خريد مسكن را پرداخت مي‌كردند، در بسياري از كشورها نيز بانك، تا 90‌درصد قيمت مسكن را وام مي‌دهد و همان طور كه مي‌دانيم اصولا تورم ناشي از رشد افسارگسيخته نقدينگي است و با چاپ بي رويه پول، اگر هم بتوان در يك بخش، جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفت در بخش ديگري ديو تورم خود را نشان خواهد داد. در همين خصوص مدير سازمان توليد اسكناس و مسكوك در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس (6/6/87) از رشد دو برابري چاپ اسكناس طي سه سال گذشته با ركورد 4/1‌ميليارد قطعه خبر داد. اما آيا قيمت‌ها در بازار مسكن كاهش يافته است؟ در اين خصوص خيلي نمي‌توان اظهارنظر كرد. زيرا در وضعيت ركودي، اصولا خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد تا بتوان از طريق آن، قيمت بازار را كشف كرد و تعداد اندك معاملات هم بيشتر ناشي از كساني است كه در بازار مسكن به افراد «پول لازم» معروفند كه مجبور به فروش ارزان تر هستند تا مثلا بدهي خود را به بانك بدهند يا چك‌هاي سر رسيد شده را پرداخت كنند. در هر صورت وظيفه دولت‌ها تلاش براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها يا به عبارت ديگر ثبات قيمت‌ها است نه كاهش قيمت‌ها، اگر چه در وضعيت كنوني چنين كاهشي قابل تصور نيست. بر اساس تجربيات ديگر كشورها ركود اقتصادي عموما پس از رشد منفي نقدينگي اتفاق مي‌افتد و البته هم اكنون در بازار مسكن كمبود نقدينگي كاملا محسوس است. حال اين سوال مطرح است كه آيا مي‌خواهيم‌ درصدي از شاغلان كنوني بخش مسكن، كه عمده‌ترين قسمت بخش خصوصي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود را به خيل بيكاران اضافه نماييم؟