در تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول از وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه كه به تازگي منتشر شده ايران در سال 2008 با رشد اقتصادي 6 درصدي، توليد ناخالص داخلي 324 ميليارد دلاري،تورم 7/16 درصدي،رشد نقدينگي32 درصدي،ذخاير ارزي 92 ميليارد دلاري و تراز مثبت تجاري 21 ميليارد دلاري مواجه خواهد شد.
بررسي ها از عملكرد بازدهي 8 ماهه شركت ها و بازار سهام نشان مي دهد كه ميانگين بازدهي بورس در طول 163 روز كاري با سود 4/1 درصدي همراه بوده و از ميان 295 شركتي كه از ابتداي سال تا پايان آبان در تابلوهاي معاملات حاضر بودند 146 شركت با ضرر و 145 شركت با سود مواجه شدهاند و چهار شركت ايران ترانسفو، سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر، سرمايه گذاري سپه و سوليران بدون بازدهي مثبت يا منفي بوده اند.
اين آمار در حالي بدست آمده كه در مدت مشابه سال قبل ميانگين بازدهي بازار 7/24 درصد سود بوده و از ميان 319 شركت 190 شركت با سود و 110 شركت با زيان روبهرو شده و 19 شركت نيز بدون سود و زيان در تابلوها قرار گرفته اند.
به گزارش فارس، بازدهي كل سهام هر شركتي از تجميع سه عامل تفاوت قيمت، سود ساليانه و افزايش سرمايه (سهام حق تقدم يا جايزه) محاسبه مي شود كه در اين گزارش سوددهترين و زيانده ترين سهام بازار در طول 8ماه فعاليت بورس معرفي مي شوند



بانكهاي خصوصي در استفاده از پول الكترونيكي موفقتر بودند
«استفاده از پول الكترونيكي در اقتصاد كشور تاثير فراواني دارد و در اين رابطه بانكهاي خصوصي موفقتر از بانكهاي دولتي عمل كردهاند.»
كارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: «استفاده از پول الكترونيكي نيازمند زيرساختهاي خاصي است كه با توجه به شرايط تحريمي كشورمان اين زيرساختها هر چه زودتر بايد فراهم شود.»
«استفاده از پولهاي پلاستيكي در ايران هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است در حالي كه در كشورهاي غرب تمام خريد و فروشها و مبادلات از اين طريق انجام ميشود.»
«در ايران اگر منزلي مورد مبادله قرار گيرد تمام پول بايد توسط افراد رويت شود و افراد به قدري نسبت به يكديگر بياعتماد هستند كه قبول نميكنند پول به حساب آنها واريز شود.»
«اسكناسهاي دو هزار توماني نميتواند جوابگوي نيازهاي جامعه باشد زيرا در مبادلات حجم زيادي از اسكناس مورد استفاده قرار ميگيرد و نميتواند پوشش دهنده تورم در جامعه باشد.»اين كارشناس بانكي درشت شدن اسكناس را در افزايش نرخ تورم بيتاثير دانسته و افزايش نقدينگي را مهمترين عامل گرانيها ذكر كرد.
«بانكهاي خصوصي طي سالهاي اخير در استفاده از بانكداري الكترونيكي و خدمات مربوط به آن موفق بود و بهتر از بانكهاي دولتي توانستهاند در اين حوزه فعاليت كنند.»