فارس- طی سال 84 تعداد شعب بانک‌های دولتی در کشورهای خارجی به 49 شعبه کاهش یافت.
تعداد شعب خارج از کشور بانک‌های دولتی در سال 80، 57 شعبه بود اما در سال 81 به 56 شعبه، در سال 82 و 83 به 52 شعبه و سرانجام در سال 84 به 49 شعبه کاهش یافت. در عین حال تعداد شعب فعال بانک‌های دولتی در داخل کشور از 15‌هزار و 713 واحد در سال 80 به 18‌هزار و 93 شعبه افزایش یافت. براساس گزارش دفتر نظارت بر داراِیی‌های خارجی‌ خزانه داری آمریکا، بانک‌های ایرانی که در خارج کشور شعبه دارند، شامل بانک‌های کشاورزی، مسکن، ملی، ملت، صنعت و معدن، صادرات، سپه، تجارت و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران است.این گزارش دو شعبه بانک ملت در آنکارا و استانبول ترکیه و شعبه دیگر این بانک در لندن را از جمله شعب خارجی این بانک اعلام کرد. شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارت از شعب این بانک در شهرهای لندن انگلیس، دوسلدورف، فرانکفورت،‌ هامبورگ و مونیخ آلمان، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، لس‌آنجلس و نیویورک آمریکا، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راس الخیمه و شارجه امارات متحده عربی، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان است.
شعبه‌های بانک صادرات ایران در خارج از کشور عبارت از شعبه‌های این بانک در ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره و عجمان ترکمنستان، آتن، منامه بحرین، بیروت، قاهره، دوحه قطر، فرانکفورت و‌هامبورگ، لندن، لس آنجلس و نیویورک، مسقط و پاریس است.  دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی آمریکا شعبه‌های خارجی بانک سپه را در فرانکفورت آلمان، لندن انگلیس، نیویورک آمریکا، پاریس فرانسه و رم و میلان ایتالیا اعلام کرده است.  دو شعبه خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن و پاریس قرار دارند و شعب بانک سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز در شهرهای‌هامبورگ آلمان، دوبلن ایرلند، رم ایتالیا و لندن انگلیس هستند. بنابراین گزارش، بانک‌های ایران در شهرهای لس‌آنجلس و نیویورک آمریکا شعبه نیستند، بلکه عنوان دفتر نمایندگی بر آنها اطلاق می‌شود.  بنابراین گزارش تعداد شعب بانک‌های خصوصی در کشور در پایان سال 84 به 199 شعبه رسید.  تعداد شعب بانک‌های خصوصی در سال هشتاد 14 شعبه، در سال هشتاد و یک 41 شعبه، در سال هشتاد و دو 80 شعبه و در سال هشتاد و سه 134 شعبه بود.  این گزارش حاکی است تعداد کارت‌های اعتباری صادر شده توسط بانک‌های خصوصی در سال 84، 152‌هزار و 393 کارت بوده است و تعداد دستگاه‌های ATM نصب شده در بانک‌های خصوصی در سال 84 به 108 دستگاه رسید.  بانک‌های خصوصی در عرصه فناوری بانکداری الکترونیک از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده‌اند در این میان بانک پارسیان 88‌درصد کارت‌های اعتباری صادر شده بانک‌های خصوصی را در اختیار دارد و بانک سامان نیز با سهم 11‌درصدی خود در این عرصه فعال است.

پس از 28سال با ابلاغ دستورالعمل اجرايي «اعتبار در حساب جاري»
صدور چك بيش از سپرده ممكن شد

دنياي اقتصاد- دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين كه پس از اعمال ‌نظرات شوراي نگهبان در جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 4/6/85 به تصويب رسيده بود، به بانك‌ها ابلاغ شد. اعتبار در حساب جاري اين امكان را براي فعالان اقتصادي اعم از توليدكنندگان و تجار فراهم مي‌كند تا با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي آنها توسط بانك‌ها، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات دريافت كنند و بر اين اساس بيش از سپرده خود بتوانند چك صادر كنند.
تسهيلات مذكور براي تامين بخشي از نيازهاي مالي كوتاه‌مدت متقاضيان در نظر گرفته شده است كه با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول توسط بانك‌ها امكان‌پذير مي‌شود

دنياي اقتصاد- بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود خبر داده است كه كسب‌وكار طي دو سال اخير در جهان آسان‌تر شده است،
در اين گزارش، 175كشور جهان از لحاظ سهولت كسب‌وكار رتبه‌بندي شده‌اند كه بر اين اساس، كشور‌مان ايران در رتبه 119 جاي گرفته است كه به مفهوم سخت‌تر بودن كسب‌وكار در ايران از 118 كشور ديگر در جهان است، در عين حال، مقايسه گزارش جديد بانك جهاني با گزارش ماقبل نشان از آن دارد كه كشورمان نتوانسته است همپاي ساير كشور‌هاي جهان مقررات كسب‌وكار را تسهيل كند كه همين عامل باعث بدتر شدن رتبه ايران نسبت به سال گذشته شده است. گزارش بانك جهاني حاكي از آن است كه 112 كشور جهان با انجام 213 مورد اصلاحات قانوني و مقرراتي توانستند زمان، هزينه و دردسر‌هاي كسب‌وكار را در كشور خود كاهش دهند. موفق‌ترين كشور‌ها در بهبود فضاي انجام كسب‌وكار، گرجستان، روماني، مكزيك، چين، پرو و فرانسه معرفي شده‌اند. به گفته رييس بانك جهاني، گزارش جديد نشان مي‌دهد كه در بسياري از كشور‌هاي جهان مقررات كسب‌وكار چنان بازدارنده است كه اغلب كارآفرينان ترجيح مي‌دهند كسب‌وكار خود را در خارج از اقتصاد رسمي انجام دهند. به گفته وي، رتبه‌بندي «سهولت كسب‌وكار» به سياست‌گذاران كشور‌ها اين امكان را مي‌دهد كه كارآيي قوانين خود را با ساير كشور‌ها مقايسه كنند و از موفق‌ترين اقتصاد‌هاي جهان بياموزند كه چه اصلاحاتي را بايد در دستور كار قرار دهند.